ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* '''تأثیر تأخیر در رسیدگی کیفری بر دعوای ضرر و زیان''': تأخیر در صدور حکم کیفری حق مدعی خصوصی برای استرداد دعوی و مراجعه به دادگاه حقوقی را محفوظ می‌دارد، که این امکان به متضرر کمک می‌کند تا از روند طولانی رسیدگی کیفری جلوگیری کند.

* '''جنبه‌های دادرسی کیفری و حقوقی''': این ماده نشان می‌دهد که دعوای ضرر و زیان می‌تواند در هر یک از دادگاه‌های حقوقی یا کیفری مطرح شود، اما باید مراقب بود که دادگاه به درستی انتخاب شود تا از تداخل دعاوی جلوگیری گردد.

[[رای وحدت رویه|رأی وحدت رویه]] [[هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] شماره ۵۶ تاریخ ۱۳۵۲/۷/۲۵: نظر به اینکه طبق مواد ۹–۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری (مواد [[ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری|۱۵]] و ۱۶ ق.آ.د. ک مصوب ۹۲) و اصل کلی، شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده می‌تواند به تبع ادعای [[دادستان]] مطالبه ضرر و زیان نماید؛ لذا در نظایر موضوع که مداخله متهم در [[جرم منازعه|منازعه]] ثابت و مورد لحوق حکم قرار گرفته دادگاه نمی‌تواند با این استدلال که مرتکب [[جراحت|جرح]] یا [[ضرب]] معلوم نیست و تاوان خواه خود از جمله مجرمین قضیه می‌باشد دعوی خصوصی را رد نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پیشینه رویه قضایی در ایران در ارتباط با آیین دادرسی کیفری- جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279280|صفحه=|نام۱=مرکز مطبوعات|انتشارات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=2}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره انحلال دادگاه حقوقی و جانشینی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۷)]]

* [[نظریه شماره 1278/96/7 مورخ 1396/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[تأملی بر احقاق حقوق قربانیان سلاحهای شیمیایی در پرتو صلاحیت مدنی جهانی]]

[[رده:دعوای عمومی و دعوای خصوصی]]

[[رده:ضرر و زیان ناشی از جرم]]

{{DEFAULTSORT:ماده 0080}}