ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۲۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری]]

با توجه به این که جنون مرتکب در زمان ارتکاب جرم از [[موانع مسئولیت کیفری|عوامل رافع مسئولیت کیفری]] است، عده ای معتقدند بر اساس ماده فوق، در فرض تردید در جنون متهم، باید وی را برای معاینه نزد پزشکی قانونی فرستاد و در صورت احراز جنون، [[تعقیب]] وی را به صورت موقت متوقف کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> لذا فردی که در این مرحله دچار جنون باشد، قابلیت تعقیب ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692212|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>البته این امر تأثیری در جرایمی که مستلزم پرداخت دیه می‌باشند، ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

عده ای معتقدند در خصوص ماده فوق آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است، لزوم فراهم نمودن شرایط لازم برای بستری شدن بیماران روانی در مراکز مناسب است، چرا که تعداد این مراکز به نسبت سایر مراکز درمانی، اندک و هزینه‌های درمان نیز بیشتر است، به همین دلیل در بسیاری از موارد، این مراکز قادر به نگهداری بلند مدت از بیماران نیستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692392|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

مطابق این ماده، دادستان در صورتی دستور میدهد فرد مجنون در محل مناسب نگهداری شود که [[حالت خطرناک]] او با جلب نظر پزشک متخصص ثابت شود و آزادی چنین فردی موجب [[اخلال در نظم عمومی|اخلال در نظم و امنیت عمومی]] جامعه گردد. گفتنی است دادگاه در صورت احراز جنون مکلف به صدر قرار موقوفی تعقیب است اما صدور دستور نگهداری مجنون در محل مناسب صرفا با شخص دادستان است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780996|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>بنابراین در این حالت (وجود جنون حین ارتکاب جرم)، جنون از [[جهات سقوط دعوای عمومی|علل سقوط دعوای عمومی]] است که موجب میشود قرار موقوفی تعقیب صادر شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های آیین دادرسی کیفری جلد اول|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=طرح نوین اندیشه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4780956|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=فرهی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# بازپرس در صورت احتمال جنون متهم، موظف به انجام تحقیقات لازم است.

# آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزیر دادگستری و سایر وزرا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

# در جرائم مستلزم پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه اقدام می‌شود.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/696 مورخ 1399/06/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 7/98/1963 مورخ 1399/02/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتخاذ تصمیم درمورد جنبه عمومی جرم و دیه در فرض جنون مرتکب در حین ارتکاب جنایت]]

* [[نظریه شماره 7/98/1994 مورخ 1399/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اقرار مجنون ادواری به قتل در زمان افاقه در فرض اثبات جنون وی در حال ارتکاب جرم]]

== مقالات مرتبط ==

[[بررسی مسئولیت کیفری مبتلایان به اختلال شخصیت مرزی در نظام حقوقی ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:احضار، جلب و تحقیق از متهم]]

[[رده:جنون]]