ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]

* [[ماده 49 قانون بیمه اجباری]]

== توضیح واژگان ==

در ماده فوق، کلمه خسارت در معنای عام خود به کار رفته و ضرر و زیان اعم از [[زیان مادی|مادی]]، [[زیان معنوی|معنوی]] و [[عدم النفع]] و مثل و قیمت را در بر می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484184|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>

مقصود از اخذ این مبالغ، تضمین امکان [[اجرای احکام کیفری|اجرای حکم]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اجرای احکام کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1645432|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=1}}</ref>بازپرس باید در صورت صدور قرار تأمین از نوع [[قرار کفالت|کفالت]] یا [[قرار وثیقه|وثیقه]] یا [[قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام|وجه التزام]]، مبالغ آن‌ها را نیز مشخص کند. ماده فوق در واقع معیاری برای تعیین این مبلغ را ارائه می‌کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889932|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>لذا با وجود اختیار بازپرس یا [[دادیار]] در تعیین نوع قرار تأمین، گاه این اختیار از طریق تعیین ضوابطی محدود شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285500|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>به موجب ماده فوق نیز مبلغ وجه الکفاله، وجه التزام و وثیقه،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285576|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>نباید از خسارت‌های وارده به [[مدعی خصوصی]] کمتر باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=890028|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>حکم این ماده منوط به ورود خسارت مادی یا معنوی به [[مجنی علیه]] است، در غیر این صورت باید برای مبلغ وجه التزام یا وجه الکفاله یا وثیقه، معیاری دیگر در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484188|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارد به بزه‌دیده کمتر باشد.

# بازپرس وظیفه دارد قرار تأمین متناسب با وضعیت مالی بیمه و خسارت وارد را صادر کند.

# تعیین مبلغ تأمین باید به نحوی باشد که تضمین‌کننده جبران خسارت بزه‌دیده باشد.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/98/988 مورخ 1398/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1044/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[نظریه شماره 1059/96/7 مورخ 1396/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== انتقادات ==

گروهی [[اطلاق]] ظاهر ماده فوق را موجه نمی‌دانند؛ زیرا ممکن است شاکی در [[شکایت]] خود مبلغ هنگفت و غیرقانونی را درخواست کند، در این صورت فقط باید به مبلغ قانونی ترتیب اثر داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> به همین دلیل عده ای معتقدند بهتر است اولاً قید «در هر حال» حذف شده<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3769160|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمید|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرزاده|چاپ=2}}</ref>و ثانیاً عباراتی نظیر عبارت «مگر این که خسارت مورد تقاضا از میزان [[عرف|متعارف]] و معمول بیشتر باشد که در این صورت تعیین مبلغ بر عهده بازپرس است» به این ماده افزوده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550540|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:وجه التزام]]

[[رده:قرار تأمین کیفری]]