۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۸: | خط ۸: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 11 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] منطبق دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | تبصره یک ماده فوق را با تبصره دو [[ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب]] منطبق دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278416|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانستهاست، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | اگرچه لازم است تعداد قضات در دادگاه کیفری یک سه نفر باشد، اما در فرض کمبود نیروی انسانی یا معاذیر قانونی، قانونگذار تشکیل جلسه و رسیدگی را با حضور دو عضو نیز معتبر دانستهاست، البته در فرض حضور سه قاضی در دادگاه، لازم است رأی صادره به امضای هر سه نفر رسیده باشد، عده ای معتقدند اگر یکی از قضات در جلسه رسیدگی حاضر نبود، مکلف است پرونده را مطالعه کرده و از این طریق در روند اتخاذ تصمیم مشارکت داشته باشد و ذیل [[دادنامه]] را نیز امضا کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278404|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
گروهی بیان کردهاند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | گروهی بیان کردهاند که تبصره ماده فوق استثنایی است بر [[اصل اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی|اصل «اجرای فوری قوانین مربوط به صلاحیت در مراجع بدوی]]»، از همین رو با توجه به استثنایی بودن آن لازم است به صلاحیت مراجع بالاتر تسری پیدا نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278408|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 296 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه کیفری یک شامل رئیس و دو مستشار است و با حضور دو عضو رسمیت مییابد. | # دادگاه کیفری یک شامل رئیس و دو مستشار است و با حضور دو عضو رسمیت مییابد. | ||
خط ۳۵: | خط ۳۰: | ||
# مقررات رسیدگی براساس قانون جدید در شعب مرتبط ادامه مییابد. | # مقررات رسیدگی براساس قانون جدید در شعب مرتبط ادامه مییابد. | ||
# این تغییرات برای دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز اعمال میشود. | # این تغییرات برای دادگاه انقلاب و دادگاههای نظامی نیز اعمال میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به پرونده های مطروحه در دادگاه کیفری استان]] | ||
خط ۷۱: | خط ۶۵: | ||
* [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1002/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۸۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقصود از رئیس حوزه قضایی منعکس در ماده ۴۲۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ [[شورای نگهبان]] نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲ [[شورای نگهبان]] نسبت به مصوبه اولیه ماده فوق که به موجب آن میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تفکیکی قائل نشده بود و این امر از نظر شورای نگهبان توجیهی موافق با منطق حقوقی نداشت، تذکر داد. بعد از اصلاح این امر از سوی مجلس در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۵ مجدداً شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۲۰ متن قانون را دارای ایرادات عبارتی دانست و مجدداً به لزوم عدم تفکیک میان تشکیل دادگاه و رسمیت آن تأکید کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 (با اصلاحات و الحاقات بعدی) در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=پژوهشکده شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278400|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|نام۲=مصطفی|نام خانوادگی۲=مسعودیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری]] | * [[رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاههای کیفری]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۸۶: | خط ۷۷: | ||
[[رده:دادگاه کیفری یک]] | [[رده:دادگاه کیفری یک]] | ||
[[رده:مراجع قضایی]] | [[رده:مراجع قضایی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1480}} |