۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | سابقاً [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515512|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
عده ای این ماده را چنین تفسیر کردهاند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمیکند، موجب [[نقض رأی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786944|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این ماده در خصوص نحوه برخورد با رأی دارای اشتباهات سهوی در مرحله تجدید نظر میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مقصود از اساس رأی، احراز وقوع یا عدم وقوع [[جرم]] و نیز انتساب آن به فرد متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر در رأی که مورد اعتراض است وقوع یا عدم وقوع آن و نیز انتساب آن به [[محکوم علیه]] به صحت احراز شده اما به عنوان مثال مواردی نظیر نام [[معاونت در جرم|معاون]] و [[شرکت در جرم|شریک جرم]] جابجا شده یا در تعیین میزان [[دیه]] اشتباهی شده باشد، رأی صرفاً «اصلاح» و «تأیید» میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | عده ای این ماده را چنین تفسیر کردهاند که صرف «اشتباهات شکلی» که به اساس حکم لطمه ای وارد نمیکند، موجب [[نقض رأی]] نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786944|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref> این ماده در خصوص نحوه برخورد با رأی دارای اشتباهات سهوی در مرحله تجدید نظر میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515524|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> مقصود از اساس رأی، احراز وقوع یا عدم وقوع [[جرم]] و نیز انتساب آن به فرد متهم است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716812|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا اگر در رأی که مورد اعتراض است وقوع یا عدم وقوع آن و نیز انتساب آن به [[محکوم علیه]] به صحت احراز شده اما به عنوان مثال مواردی نظیر نام [[معاونت در جرم|معاون]] و [[شرکت در جرم|شریک جرم]] جابجا شده یا در تعیین میزان [[دیه]] اشتباهی شده باشد، رأی صرفاً «اصلاح» و «تأیید» میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716680|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
در فروض فوق، پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود، بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | در فروض فوق، پس از تأیید رأی توسط دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی مجاز به اصلاح رأی نخواهد بود، بلکه این اختیار همچنان با خود دادگاه تجدید نظر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515532|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
=== نکات توضیحی ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری === | |||
=== نکات توضیحی === | |||
در فرض از قلم افتادن یکی از بخشهای مجازات مورد حکم دادگاه بدوی که در قانون پیشبینی شدهاست، دادگاه تجدید نظر مکلف به اضافه کردن این قسمت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | در فرض از قلم افتادن یکی از بخشهای مجازات مورد حکم دادگاه بدوی که در قانون پیشبینی شدهاست، دادگاه تجدید نظر مکلف به اضافه کردن این قسمت است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله دادگستر، شماره 32 ، زمستان 1387|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=رواق|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2164180|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=رحیمی|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# در صورت اشتباه در مشخصات طرفین، نوع و میزان مجازات یا تطبیق عمل با قانون، دادگاه تجدیدنظر میتواند رأی را اصلاح کند. | # در صورت اشتباه در مشخصات طرفین، نوع و میزان مجازات یا تطبیق عمل با قانون، دادگاه تجدیدنظر میتواند رأی را اصلاح کند. | ||
خط ۲۲: | خط ۱۷: | ||
# پس از اصلاح، دادگاه تجدیدنظر تذکرات لازم را به دادگاه نخستین ارائه میدهد. | # پس از اصلاح، دادگاه تجدیدنظر تذکرات لازم را به دادگاه نخستین ارائه میدهد. | ||
# اصلاح رأی میتواند در مواردی نظیر احتساب محکومٌ به یا خسارت نیز صورت گیرد. | # اصلاح رأی میتواند در مواردی نظیر احتساب محکومٌ به یا خسارت نیز صورت گیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۹۴)]] | * [[رای دادگاه درباره وضعیت اعتبار ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۹۴)]] | ||
خط ۱۰۱: | خط ۹۵: | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۶۸)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۶۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1066 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام درفرض تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر]] | * [[نظریه شماره 7/99/1066 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام درفرض تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر]] | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
خط ۱۰۸: | خط ۱۰۱: | ||
تبصره ۴ [[ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | تبصره ۴ [[ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب (مصوب ۱۳۸۱)]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=515528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۱۱۷: | خط ۱۰۹: | ||
[[رده:اصلاح رأی]] | [[رده:اصلاح رأی]] | ||
[[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | [[رده:دادگاه تجدیدنظر]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2285}} |