ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]

== پیشینه ==

سابقاً [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸|ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸)]]، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647408|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

ماده فوق بر مبنای [[قاعده منع تشدید مجازات|قاعده «منع تشدید مجازات»]] وضع شده‌است، بر اساس این قاعده، در فرض پذیرش حکم دادگاه از سوی شاکی یا دادستان، [[اعتراض]] خود [[محکوم علیه]] که در راستای بهبود وضعیتش بوده‌است، نباید منتهی به تشدید مجازات علیه او شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716688|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>زیرا زمانی که تجدید نظرخواه خود محکوم علیه است، اختیارات مرجع رسیدگی کننده باید منحصراً در راستای منافع او باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279372|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>این قاعده را نباید قاعده ای مطلق دانست، بلکه این قاعده مشروط به عدم تجدیدنظر خواهی از سوی دادستان یا شاکی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716700|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> لذا مرجع تجدیدنظرخواهی فقط در صورتی می‌تواند حکم تعزیری را تشدید کند که دادستان یا شاکی چنین درخواستی نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=سیاست جنایی ایران در حمایت از حقوق تألیف و نشر (سیاست تقنینی، سیاست قضایی، سیاست اداری)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4786948|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=حسینی نیک|چاپ=1}}</ref>

این اصل صرفاً بر مجازات‌های تعزیری و اقدامات تأمینی و تربیتی حاکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4716732|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>

گروهی معتقدند باید اصلاح مجازات را امری متفاوت از تشدید آن دانست و اصلاح را در مرحله تجدید نظرخواهی نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند، البته در این مورد نیز اعتراض شخص ذیربط را لازم دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891948|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref> همچنین عده ای معتقدند در فرض [[نقض رأی|نقض حکم]] دادگاه بدوی، دادگاه تجدید نظر می‌تواند بر اساس نظر خودش حکمی مجدد صادر و مجازات جدید را تشدید کند یا [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=647420|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>

چنانچه دادگاه بدوی اشتباهاً میزان مجازات را کمتر از حداقل مقرر قانونی تعیین کند و این امر مورد تجدید نظرخواهی دادستان یا شاکی قرار بگیرد، دادگاه تجدید نظر می‌تواند فقط تا میزان حداقل مقرر قانونی مجازات را تشدید کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرایند دادرسی کیفری (جلد دوم) (از صلاحیت و مراجع رسیدگی تا مرحله دادرسی و اجرای احکام)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3279380|صفحه=|نام۱=بهروز|نام خانوادگی۱=جوانمرد|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگاه تجدیدنظر استان نمی‌تواند مجازات تعزیری را تشدید کند.

# در صورت تشدید مجازات، دادگاه تجدیدنظر استان موظف به تعیین حداقل مجازت قانونی است.

# دادگاه تجدیدنظر می‌تواند در حکم نخستین تصحیح انجام دهد تا حداقل مجازات قانونی رعایت شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم به رد مال در بزه خیانت در امانت]]

* [[نظریه شماره 7/99/1066 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره لزوم تعیین وقت رسیدگی و تفهیم اتهام درفرض تغییر عنوان اتهام در دادگاه تجدیدنظر]]

* [[نظریه شماره 7/99/1067 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم حکم به رد مال از سوی دادگاه بدوی در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تشدید مجازات]]

[[رده:دادگاه تجدیدنظر]]