ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۷: خط ۷:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری|مشاهده ماده بعدی]]}}
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
سابقاً [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]] مصوب سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۵، در این خصوص وضع شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955596|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ==
== نکات تفسیری دکترین ==
از این ماده تحت عنوان «[[اعاده دادرسی خاص]]» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
از این ماده تحت عنوان «[[اعاده دادرسی خاص]]» یاد کرده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4722160|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> بر اساس این ماده، یکی از اختیارات رئیس قوه قضاییه، اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر در این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4954140|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> به موجب این ماده، بر خلاف موارد مطروحه در خصوص اعاده دادرسی از طریق دیوان عالی کشور، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه محدود به موارد مصرح و خاص نیست، بلکه ضابطه عام «خلاف شرع بین بودن رأی صادره» برای امکان اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضاییه کافی است، بدین معنی که احکام شرع در این خصوص کاملاً روشن و شفاف بوده و رأی صادره با این احکام روشن و آشکار مخالف باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736624|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> در این فرض پرونده برای رسیدگی باید به شعبه خاصی از دیوان عالی کشور ارجاع شود، حتی اگر پرونده در [[صلاحیت]] مرجعی نظیر شورای حل اختلاف باشد! در این صورت شعبه رسیدگی کننده بدواً رأی قبلی را نقض و مبادرت به رسیدگی و صدور رأی می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736724|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>نکته قابل توجه آن است که در این شیوه از اعاده دادرسی، احکام و قرارها به شرط قطعیت قابل بررسی هستند، اعم از این که از خود دیوان عالی کشور تجویز شده باشند یا از سوی مرجعی نظیر شورای حل اختلاف.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4736560|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
 
=== نکات توضیحی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ===
=== نکات توضیحی ===
بر اساس ماده فوق، وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036256|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی، امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036284|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>
بر اساس ماده فوق، وظیفه رئیس قوه در فرض احراز خلاف شرع بودن حکم صادره، صرفاً اعلان آن به مرجع ذیربط است و این مقام حق نقض رأی خلاف شرع را ندارد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036256|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref> ارجاع پرونده به مرجع صالح را از لحاظ ماهوی، امری اداری دانسته‌اند که مستلزم حصول شرایط آن است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تجدیدنظرخواهی رئیس قوه قضائیه از آراء محاکم|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 3 زمستان 1383|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5036284|صفحه=|نام۱=بابک|نام خانوادگی۱=پورقهرمانی گلتپه|چاپ=}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# رئیس قوه قضائیه می‌تواند رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد.
# رئیس قوه قضائیه می‌تواند رأی قطعی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد.
خط ۲۹: خط ۲۴:
# مقامات قضائی مختلف می‌توانند در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن، درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.
# مقامات قضائی مختلف می‌توانند در صورت تشخیص خلاف شرع بیّن، درخواست تجویز اعاده دادرسی کنند.
# درخواست تجویز اعاده دادرسی مفاد تبصره فقط یک‌بار قابل اعمال است، مگر در صورت وجود جهت دیگری برای خلاف شرع بیّن.
# درخواست تجویز اعاده دادرسی مفاد تبصره فقط یک‌بار قابل اعمال است، مگر در صورت وجود جهت دیگری برای خلاف شرع بیّن.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره اثر توافق مالک با دستگاه اجرایی بر بهاء ملک واقع شده در طرح]]
خط ۱۳۸: خط ۱۳۲:
* [[نظریه شماره 1262/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1262/95/7 مورخ 1395/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1281/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1281/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
عده ای ماده فوق را در تضاد با [[اصل استقلال قضات]] دانسته‌اند، چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی کشور مکلف است مبینا برخلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
عده ای ماده فوق را در تضاد با [[اصل استقلال قضات]] دانسته‌اند، چرا که بر اساس این ماده، شعبه دیوان عالی کشور مکلف است مبینا برخلاف شرع اعلام شده از سوی رئیس قوه قضاییه، رأی قطعی پیشین را نقض و رأی مقتضی را صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955488|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
خط ۱۴۷: خط ۱۳۹:
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
* [[ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب]]
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
[[اصل ۱۶۱ قانون اساسی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=891768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]
* [[طرق فوق العاده اعتراض به آراء کیفری در حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق کامن‌لا]]
خط ۱۵۴: خط ۱۴۵:
* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
* [[اثر ارتباط دعاوی مدنی بر سرایت شکایت پذیری آرا در ایران و فرانسه با تأکید بر رویه قضایی]]
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]]
* [[استمرار دادرسی و احکام آن در حقوق ایران و فرانسه]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۶۱: خط ۱۵۱:
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعتراض به آراء]]
[[رده:اعاده دادرسی]]
[[رده:اعاده دادرسی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2385}}

منوی ناوبری