ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی''': [[آیین دادرسی مدنی]]، مجموعه [[اصول دادرسی|اصول]] و [[مقرره|مقرراتی]] است که در مقام رسیدگی به [[امور حسبی]] و کلیه [[دعاوی]] [[دعوای مدنی|مدنی]] و [[دعاوی بازرگانی|بازرگانی]] در [[دادگاه عمومی|دادگاه‌های عمومی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]]، [[دادگاه تجدیدنظر|تجدیدنظر]]، [[دیوان عالی کشور]] و سایر مراجعی که به موجب [[قانون]] موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.

* {{زیتونی|[[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده 2 قانون امور حسبی|ماده ۲ قانون امور حسبی]]

* [[ماده 15 قانون امور حسبی|ماده ۱۵ قانون امور حسبی]]

== توضیح واژگان ==

[[آیین دادرسی مدنی]]: در خصوص عبارت آیین دادرسی مدنی، شایان ذکر است که «آیین» به معنی رسم، روش، عرف، قاعده و کیش است. در قانون آیین دادرسی مدنی، آیین به معنای رسم و روش به کار رفته‌است. «دادرسی» نیز یعنی روش رسیدگی برای حکم کردن و قضاوت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

سایر مراجع: منظور از سایر مراجع، مراجعی هستند که در امور مربوط به حدود و وظایف (نه دعاوی بازرگانی و مدنی) باید [[آیین دادرسی مدنی]] را رعایت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567916|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

در این ماده [[قانون آیین دادرسی مدنی]] تعریف شده‌است در حالی که در قانون سابق بدون ارائه تعریف صرفاً به نحوه رسیدگی [[محاکم]] در امور مدنی پرداخته شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460256|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

همچنین، [[ماده ۱ قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ در مقام بیان حدود این قانون که مربوط به دعاوی حقوقی بوده، چنین مقرر نموده‌است: «محاکم عدلیه به دعاوی حقوقی که راجع به آن‌ها است موافق قوانین رسیدگی کرده حکم یا فصل می‌نمایند و آنچه را که موافق قانون راجع به آن‌ها نبوده از خصایص محاکم اختصاصی رد می‌نمایند و اموری که راجع به محاضر عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است پذیرفته و به طوری که قانون معین می‌کند به محاضر مزبوره ارجاع کرده و بر طبق احکام آن‌ها حکم اجرا می‌دهد».<ref>[[ماده 1 قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref>

دعاوی در یک تقسیم‌بندی عبارتند از:

# [[دعوای مدنی]]: دعاوی مدنی، دعاوی ناشی از روابط حقوقی مربوط به حقوق مدنی افراد جامعه است که در معنای عام شامل [[دعوای بازرگانی|دعاوی تجاری]] نیز است. منظور از دعوای مدنی در معنای خاص نیز، آن دسته از دعاوی است که ناشی از روابط حقوقی اشخاص به غیر از روابط تجاری آن‌ها باشد. در ماده مذکور، با توجه به استفاده از عبارت «دعاوی بازرگانی» در کنار دعاوی مدنی، چنین برداشت می‌شود که واژه دعاوی مدنی در این‌جا دعوای مدنی به معنای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460320|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

'''ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی''' صراحتاً طریقه رسیدگی به امور حسبی را با توجه به مواد قانون آیین دادرسی مدنی دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=460308|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> در این خصوص شایان ذکر است که امور حسبی مصادیق بسیاری دارد و در قانون امور حسبی، تنها بخشی از مصادیق آن آمده و ترتیب رسیدگی به آن‌ها معین شده‌است. موارد دیگر آن، در سایر قوانین از جمله [[قانون انحصار وراثت سال ۱۳۰۹]]، [[قانون اداره تصفیه امور ورشکسته ۱۳۱۸]]، [[قانون حمایت از کودکان بدون سرپرست ۱۳۵۳]] و … ذکر شده‌است. رسیدگی به برخی از مصادیق امور حسبی، در صلاحیت [[مراجع غیر دادگستری|مراجع غیردادگستری]] مانند [[نیروی انتظامی]] و [[شهرداری]] است، از جمله: صدور گواهینامه رانندگی و صدور پروانه کسب.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2264420|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

# [[شهید ثانی]] در مسالک الافهام و [[شیخ محمد حسن نجفی]] در جواهر الکلام می‌فرمایند: «ولایة الحکم شرعاً لمن له أهلیة الفتوی بجزئیات القوانین الشرعیة علی أشخاص معینین من البریة بإثبات الحقوق و استیفائها للمستحق».

[[قدر جامع]] بین همه تعاریف این است که [[قضاوت]] منصب رسمی حکومتی است که به منظور صدور [[حکم]] در مصالح عمومی از طرف رئیس حکومت اعطا می‌شود یا این که خود امام یا رئیس حکومت، متولی آن می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نقش دادگاه در داوری‌های ملی و فراملی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5264876|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=بختیاری فر|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# آیین دادرسی مدنی شامل مجموعه‌ای از اصول و مقررات است.

# دیوان عالی کشور نیز ملزم به رعایت آیین دادرسی مدنی است.

# سایر مراجعی که به موجب قانون ملزم به رعایت آیین دادرسی مدنی باشند نیز مشمول این مقررات می‌گردند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره تعارض متن دست نویس مبایعه نامه با قسمت تایپی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۸۶۰)]]

* [[رای دادگاه درباره ابطال شناسنامه با ادعای استفاده از شناسنامه برادر متوفی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۸۹)]]

* [[نظریه شماره 1120/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مصادیق و نمونه ها ==

گاهی ماهیت دعوا از حقوق راجع به [[عین|اعیان]] می‌باشد. این حقوق عبارتند از [[حق مالکیت]] و … که تمامی دعاوی مربوط به حقوق مذکور، دعاوی عین شمرده می‌شود؛ بنابراین دعوای [[خلع ید]]، [[وضع ید]]، [[تخلیه]]، و تمامی دعاوی راجع به [[حق ارتفاق]] و [[حق انتفاع|انتفاع]] از [[دعاوی عینی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مرتبط در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3105888|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=باقری|چاپ=1}}</ref>

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[آیین دادرسی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)]]

* [[قرار دستورموقت و رفع اثر از آن در دادگاه‌های خانواده (به لحاظ رویکردهای نوین قانون حمایت از خانواده مصوّب ۱۳۹۱)]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:دیوان عالی کشور]]

[[رده:امور حسبی]]