ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰: خط ۹:
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده]]
* [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]
* [[ماده ۱ آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[دعوای بازرگانی]]: هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از [[معامله|معاملات]] بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در [[محل اقامت خوانده]]، محل وقوع [[عقد]] یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
[[دعوای بازرگانی]]: هر [[دعوی]] که منشأ مستقیم آن کارهای تجاری باشد، دعوی بازرگانی و دعوی تجاری نام دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330664|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، دعوای بازرگانی دعوایی است که از [[معامله|معاملات]] بازرگانی ناشی می‌شود و ضابطه آن [[قانون تجارت]] است و در این دعاوی می‌توان دعوا را در [[محل اقامت خوانده]]، محل وقوع [[عقد]] یا اجرای [[تعهد]] اقامه نمود. این امر به منظور تسهیل امور بازرگانی و رشد اقتصادی کشور است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول-دوم-سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جهاد دانشگاهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2263936|صفحه=|نام۱=سیدمحسن|نام خانوادگی۱=صدرزاده افشار|چاپ=11}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مادهٔ فوق، جانشین [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و همچنین در هر دعوای راجع به [[مال منقول|اموال منقوله]] که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد [[مدعی]] می‌تواند به [[دادگاه]] محلی رجوع کند که [[عقد]] یا [[قرارداد]] در آن‌جا واقع شده یا [[تعهد]] در آن‌جا باید انجام شود».<ref name=":0"/>
مادهٔ فوق، جانشین [[ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق است. در این ماده چنین مقرر شده بود که: «در [[دعوای بازرگانی|دعاوی بازرگانی]] و همچنین در هر دعوای راجع به [[مال منقول|اموال منقوله]] که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد [[مدعی]] می‌تواند به [[دادگاه]] محلی رجوع کند که [[عقد]] یا [[قرارداد]] در آن‌جا واقع شده یا [[تعهد]] در آن‌جا باید انجام شود».<ref name=":0"/>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است [[عامل]] به جای [[تاجر]] در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل، اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
در قراردادهای بازرگانی، ممکن است [[عامل]] به جای [[تاجر]] در محلی دیگر اقدام به عقد قرارداد کند. حال برای تشخیص محل وقوع عقد باید ببینیم آیا عامل، اختیار تام داشته یا عقد قرارداد نیازمند تأیید مرکز تجارت خانه می‌باشد. در حقوق فرانسه، در فرض اول محل امضا قرارداد توسط عامل محل وقوع عقد و در فرض دوم مرکز اصلی تجارتخانه (محلی که قرارداد به تصویب می‌رسد) محل وقوع عقد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2353420|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مراجعه به [[دادگاه]] محل انعقاد [[عقد]] یا [[قرارداد]] جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خواهان]] قائل شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
مراجعه به [[دادگاه]] محل انعقاد [[عقد]] یا [[قرارداد]] جهت طرح دعوی یکی از اختیاراتی است که [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] برای [[خواهان]] قائل شده‌است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1616844|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به [[مال منقول]] ناشی از [[قرارداد]] یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از [[دادگاه]] محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] [[صلاحیت محلی|محلی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
مادهٔ فوق، بیانگر استثنایی در خصوص [[صلاحیت محلی]] است. تحت این عنوان که در دعاوی راجع به [[مال منقول]] ناشی از [[قرارداد]] یا راجع به دعاوی تجاری، هر یک از [[دادگاه]] محل انعقاد قرارداد یا دادگاه محل ایفای تعهد، [[دادگاه صالح|دادگاه صلاحیت‌دار]] [[صلاحیت محلی|محلی]] خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5203860|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد.
# در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد.
خط ۳۴: خط ۲۶:
# دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است.
# دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است.
# اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است.
# اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)]]
خط ۷۸: خط ۶۹:
* [[نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1176 مورخ 1401/11/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد تاثیر نشانی درج شده در سامانه ثنا در صلاحیت دادگاه]]
* [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1306/95/7 مورخ 1395/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹، از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637920|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
تمییز دعاوی تجاری و دعاوی عادی زمانی دارای فایده عملی می‌باشد که برای دعاوی تجاری به علت اهمیت سرعت در اعمال تجاری آیین دادرسی ویژه اختصاری (مانند فرانسه) برای دعاوی تجاری در نظر گرفته شده باشد که با توجه به حذف نظام دادرسی اختصاری در قانون جدید آیین دادرسی مدنی مورخ ۱۳۷۹، از این نظر تفاوتی میان دعوای تجاری و عادی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1637920|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref>
== مصادیق و نمونه ها ==
== مصادیق و نمونه ها ==
دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه [[مهریه]] در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت [[زوج]]، محل انعقاد [[عقد نکاح]] و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
دعاوی مالی ناشی از نکاح، مشمول [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی]] هستند. به عنوان مثال دعوای مطالبه [[مهریه]] در هر یک از دادگاه‌های محل اقامت [[زوج]]، محل انعقاد [[عقد نکاح]] و محل انجام تعهد زوج مبنی بر کارسازی مهریه قابلیت طرح دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=461088|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>
خط ۹۶: خط ۸۵:
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تسلیم وقبض وشکل رسیدگی به آن در حقوق ایران]]
* [[تسلیم وقبض وشکل رسیدگی به آن در حقوق ایران]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
*[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
*[[زمان و مکان تشکیل قرارداد الکترونیکی]]
خط ۱۰۳: خط ۹۱:
*[[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
*[[بررسی تطبیقی حمایت از مصرف کننده در تراکنش‌های الکترونیکی وجوه]]
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
*[[اثر ارتباط دعاوی در دادرسی مدنی]]
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 13 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد.
# در دعاوی بازرگانی و دعاوی مرتبط با اموال منقول، خواهان آزادی انتخاب دادگاه را دارد.
خط ۱۱۲: خط ۹۸:
# دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است.
# دادگاهی که تعهد باید در حوزه آن انجام شود نیز دارای صلاحیت رسیدگی است.
# اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است.
# اصل تعیین صلاحیت دادگاه بر اساس مکان وقوع عقد یا محل اجرای تعهد است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مناط صلاحیت در دعاوی خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۶۸۰۰۷۷۸)]]
خط ۱۲۳: خط ۱۰۸:
* [[نظریه شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/63 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره دادگاه صالح در دعاوی ناشی از روابط قراردادی]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۱۳۳: خط ۱۱۷:
[[رده:محل وقوع عقد]]
[[رده:محل وقوع عقد]]
[[رده:محل اجرای تعهد]]
[[رده:محل اجرای تعهد]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0065}}

منوی ناوبری