ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۴۲۱ قانون تجارت]]  

== توضیح واژگان ==

[[دعوا]]: دعوا عبارت است از این که شخصی به عنوان [[مدعی]] به [[دادگاه]] مراجعه و شخص دیگری را به عنوان [[مدعی‌علیه]] طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، [[دادرس]] دادگاه مأمور احراز شرایط سه‌گانه مذکور باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تنفیذ معامله (ماهیت، شرایط و آثار)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2666444|صفحه=|نام۱=محمدجواد|نام خانوادگی۱=صفار|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

در [[ماده ۲  قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]] مصوب ۱۲۹۰ چنین مقرر شده بود که: «محاکم عدلیه فقط وقتی شروع به رسیدگی دعاوی حقوقی می‌نمایند که صاحبان دعوی این تقاضا را به طوری که قانون معین می‌کند، کرده باشند».<ref>[[ماده ۲  قوانین موقتی اصول محاکمات حقوقی]]</ref> همچنین، شایان ذکر است که [[ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی]] سابق که مقررات این ماده را بیان می‌کرد، فقط به «شخص یا اشخاص ذی‌نفع» اشاره داشت اما در قانون جدید به «وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان» نیز اشاره شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=578020|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در این ماده سه نکته اساسی عنوان شده‌است و برای این موارد ضمانت اجراهایی نیز تعیین شده‌است:

علاوه بر موارد پیش‌گفته، باید توجه داشت که مستفاد از ماده‌ی فوق، [[سمت]] به سه صورت قابل تصور است: [[اصیل|اصالت]]، [[قائم مقام|قائم مقامی]] و [[نمایندگی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول) (دعاوی-صلاحیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه آزاد اسلامی واحد مازندران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3249432|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=ابهری|نام۲=محمدرضا|نام خانوادگی۲=برزگر|چاپ=1}}</ref>

نکته‌ی دیگر آن که، ذی‌نفعی باید قانونی و [[مشروع]] باشد. بدین معنا که نفع مورد ادعای خواهان، بایستی از حمایت قانونی برخوردار باشد و نفعی که اساساً غیرقانونی و نامشروع است، قابل مطالبه نیست. برای مثال، [[کارفرما]] نمی‌تواند به دلیل عدم انجام اضافه کار در [[مشاغل سخت و زیان آور]] علیه [[کارگر]] طرح دعوی نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کار بخش دادرسی کار ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2743524|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=لایقمند|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# دادگاه تنها می‌تواند به دعاوی رسیدگی کند که توسط اشخاص ذی‌نفع یا نمایندگان قانونی آن‌ها مطرح شده باشد.

# تقاضای رسیدگی به دعوا باید از جانب افرادی باشد که منفعت قانونی یا حقوقی در آن دعوا دارند.

# دادگاه نمی‌تواند به صورت خودجوش و بدون درخواست رسمی به دعوایی رسیدگی کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال سند رسمی نسق]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای الزام به اخذ صورتمجلس تفکیکی]]

* [[نظریه شماره 1120/96/7 مورخ 1396/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== پایان نامه و رساله های مرتبط ==

* [[اصل قانونی بودن دادرسی در پرتو حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی]]

== مقالات مرتبط ==

*[[تحولات صدور سند مالکیت بر اساس ماده 147 و 148 قانون ثبت و مقایسه آن با صدور سند مالکیت در قانون تعیین تکلیف]]

[[رده:درخواست رسیدگی به دعوا]]

[[رده:اصل خواستن یا تقاضا]]