ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۲۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[دعوای مالی]] و [[دعوای غیرمالی]]: هر [[دعوا|دعوایی]] که [[خواسته]] آن [[مال]] باشد آن را دعوای مالی گویند و اگر مال نباشد ولو که مع الواسطه منتهی به مال گردد، آن را غیر‌مالی می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2663100|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

مفاد این ماده در قوانین گذشته مشابهی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2797764|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref>   

== فلسفه و مبانی نظری ==

این ماده بر اساس قواعد شرعیه وارد [[قانون آیین دادرسی مدنی]] شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=559300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

در خصوص ماده‌ی فوق، نکات ذیل حائز اهیمت است:

در بخش دوم بند الف [[ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف [[دعوای غیر مالی]] تلقی شده در حالی که در بند ب [[ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] دعوای وقف صریحاً دعوای مالی بیان شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574976|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

آیت الله خمینی (ره) در پاسخ به این مسئله که آیا میزان مال موضوع دعوا در قابل شهادت بودن آن تأثیری دارد؟ چنین پاسخ داده‌اند که: در قبول شهادت مقدار خاصی معتبر نیست ولی [[قاضی|قضات]] منصوب باید مطابق مقررات جمهوری اسلامی عمل کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره))|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قضا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=34124|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدروح اله|نام خانوادگی۱=خمینی|چاپ=1}}</ref>  

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در دعاوی مدنی نوع و تعداد شاهدان بر اساس جنسیت و ترکیب‌های مشخص تعیین می‌شود.

# ترکیب شاهدان و استفاده از سوگند می‌تواند در موارد خاص جایگزین بینه شرعی شود.

# ترتیب شهادت و سوگند باید به گونه‌ای باشد که اول شاهد واجد شرایط شهادت داده و سپس سوگند توسط خواهان ادا شود.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مشروع بودن سه طلاقه کردن با یک لفظ در فقه حنفی]]

* [[واکاوی آیات و روایات ادله اثباتی شهادت زن]]

* [[بررسی ارزش اثباتی شهادت زنان و حکمت آن]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:شهادت]]

[[رده:موارد پذیرش شهادت زنان به تنهایی]]