ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* [[ماده ۲۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۲۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]

== توضیح واژگان ==

[[کارشناسی]]: کارشناسی عبارتند از اظهار نظر خبر و متخصص فن در رابطه با موضوعی است که کاملاً در گستره تخصص وی قرار دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=107732|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>

== پیشینه ==

این ماده جانشین [[ماده ۴۴۵ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نشریه دادرسی، شماره 41، آذر و دی 1382|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=سازمان قضایی نیروهای مسلح|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1686980|صفحه=|نام۱=سازمان قضایی نیروهای مسلح|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

پس از صدور قرار کارشناسی دادگاه به فردی که باید هزینه را بپردازد، [[ابلاغ]] می‌کند که ظرف یک هفته از تاریخ این ابلاغ نسبت به پرداخت هزینه کارشناس اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132220|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> بعد از اظهار نظر کارشناس، طرفین می‌توانند به نظر کارشناس [[اعتراض]] کنند و دادگاه با پذیرش این [[ادعا]]، کارشناس یا کارشناسان دیگری انتخاب نموده و معترض ملزم به پرداخت هزینه کارشناسی جدید می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد سوم) (دوره پیشرفته)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دراک|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1340432|صفحه=|نام۱=عبدالله|نام خانوادگی۱=شمس|چاپ=18}}</ref>

کارشناس مکلف است در مورد امر کارشناسی که دادگاه به او ارجاع داده‌است تظر کارشناسی خود را اعلام نماید، مگر اینکه عذری داشته باشد که توسط دادگاه موجه تشخیص داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1181680|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref> همچنین کارشناس باید در مدت کارشناسی که توسط دادگاه معین شده‌است، [[نظریه کارشناسی]] خود را تحویل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی عمومی (جلد دوم) (با تکیه بر دفاع خوانده)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5132208|صفحه=|نام۱=عبدالمجید|نام خانوادگی۱=مرتضوی|چاپ=}}</ref> گزارش کارشناس با توجه به [[ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی]] جز [[سند رسمی|اسناد رسمی]] محسوب می‌شود، بنابراین مندرجات آن از قبیل تاریخ، ذکر اسامی و وقایع تنها از راه طرح ادعای [[جعل]] قابل خدشه می‌باشد اما تشخیص اعتبار نظریه کارشناسی به نظر دادگاه بستگی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=558812|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پس از صدور قرار کارشناسی، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند.

# طرفین می‌توانند مطالب خود را به‌طور کتبی به دادگاه ارائه دهند.

# پس از انقضای مهلت یک هفته، دادگاه پرونده را بررسی و درصورت آماده بودن، رأی صادر می‌کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ماهیت نظریه پزشکی قانونی]]

* [[نظریه شماره 7/97/178 مورخ 1397/02/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[رای دادگاه درباره اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۴۰)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

در صورتی که نظر کارشناس در تاریخ ۱۳۷۹/۳/۱ به طرفین ابلاغ شود، طرفین می‌توانند ظرف یک هفته ۱۳۷۹/۳/۹ به دادگاه مراجعه کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3851144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعه تطبیقی اصل تناظر در حقوق ایران و انگلیس]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اعتراض به نظریه کارشناسی]]

[[رده:حقوق اصحاب دعوا]]