ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۴۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۹: خط ۸:
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[دادخواست]]: شرح مختصر [[دعوی]] در مقام ارائه به [[دادگاه]] که در آن نام [[متداعیین]] و [[خواسته]] و غالباً با ذکر [[دلیل|ادله]] [[مدعی]] همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
* [[دادخواست]]: شرح مختصر [[دعوی]] در مقام ارائه به [[دادگاه]] که در آن نام [[متداعیین]] و [[خواسته]] و غالباً با ذکر [[دلیل|ادله]] [[مدعی]] همراه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
مفاد '''ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
مفاد '''ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته اما مشابه آن ذیل [[ماده ۴۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798884|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2798888|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=562592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 343 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مطابق [[ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، «انضمام مدارک استنادی به دادخواست تجدیدنظر لازم است» و این مدارک باید به تعداد تجدیدنظرخواندگان به علاوه یک باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته رویه معمول این است که مدارکی همچون [[وکالت نامه]] یک نسخه بیشتر پیوست نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مطابق [[ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، «انضمام مدارک استنادی به دادخواست تجدیدنظر لازم است» و این مدارک باید به تعداد تجدیدنظرخواندگان به علاوه یک باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> البته رویه معمول این است که مدارکی همچون [[وکالت نامه]] یک نسخه بیشتر پیوست نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3839284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق و روابط مالی زوجین|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=796852|صفحه=|نام۱=غلامرضا|نام خانوادگی۱=موحدیان|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254200|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
'''ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، تکرار متن [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد با این تفاوت که ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در ارتباط با مرحله بدوی است و این ماده در رابطه با مرحله تجدیدنظر می‌باشد. همچنین با توجه به [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ضرورتی به وضع این ماده نبوده مگر اینکه بگوییم ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به شمول مقررات دادرسی مرحله بدوی نسبت به تجدیدنظر است و نسخ دادخواست و پیوست‌های آن جزء دادرسی محسوب نمی‌شوند و به همین جهت [[قانونگذار]] به تعداد اوراق و ضمائم دادخواست تجدیدنظر در ماده جداگانه اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
'''ماده ۳۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، تکرار متن [[ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] می‌باشد با این تفاوت که ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی، در ارتباط با مرحله بدوی است و این ماده در رابطه با مرحله تجدیدنظر می‌باشد. همچنین با توجه به [[ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]، ضرورتی به وضع این ماده نبوده مگر اینکه بگوییم ماده ۳۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، مربوط به شمول مقررات دادرسی مرحله بدوی نسبت به تجدیدنظر است و نسخ دادخواست و پیوست‌های آن جزء دادرسی محسوب نمی‌شوند و به همین جهت [[قانونگذار]] به تعداد اوراق و ضمائم دادخواست تجدیدنظر در ماده جداگانه اشاره کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3920492|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 343 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادخواست باید در دو نسخه تهیه شود.
# دادخواست باید در دو نسخه تهیه شود.
خط ۲۹: خط ۲۲:
# اگر تعداد طرف‌ها در دادخواست بیشتر از یک نفر باشد، به تعداد طرف‌ها علاوه بر نسخه اصلی یک نسخه اضافی باید تهیه شود.
# اگر تعداد طرف‌ها در دادخواست بیشتر از یک نفر باشد، به تعداد طرف‌ها علاوه بر نسخه اصلی یک نسخه اضافی باید تهیه شود.
# هدف از تهیه نسخه‌های اضافی اطمینان از دریافت مستندات توسط تمامی طرف‌های دعوا است.
# هدف از تهیه نسخه‌های اضافی اطمینان از دریافت مستندات توسط تمامی طرف‌های دعوا است.
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۳۸: خط ۳۰:
[[رده:دادخواست]]
[[رده:دادخواست]]
[[رده:تعداد پیوست های دادخواست]]
[[رده:تعداد پیوست های دادخواست]]
{{DEFAULTSORT:ماده 1715}}

منوی ناوبری