ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[موازین شرعی]]: اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref>

* [[تجدیدنظر]]: مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی|رأی قطعی]] صادر شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>

== پیشینه ==

«در [[ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب|ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳]] تصریح شده بود که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند». این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ از قانون مزبور حذف شد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254308|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

عدم اعتبار مستند قانونی رأی و دلائل و مدارک استنادی صدور رأی ([[جهات حکمی]] یا [[جهات موضوعی|موضوعی]] رأی)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574620|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254352|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است که جهات درخواست تجدیدنظر در '''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی''' به‌طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی‌توان مبنای تجدیدنظر قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3923520|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254304|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> در هر حال در صورتی که [[تجدیدنظرخواه]] درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد، پس از صدور رأی در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به جهات دیگر نمی‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=574644|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

* علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای [[قاضی]] در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038128|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>

* [[قاضی]] مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید، قاضی دیگر نمی‌تواند به صرف این که نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رأی مزبور را نقض کند. البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است. در مورد اینکه صرف ادعای [[محکوم علیه]] برای پذیرش آن کفایت می‌کند، عموماً نظر [[فقیه|فقها]] بر عدم استماع این دعوا می‌باشد در حالی که عده‌ای معتقدند در این مورد نیز دعوای تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می‌رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دیدگاه‌های جدید در مسائل حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=اطلاعات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2038196|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=مهرپور|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# درخواست تجدیدنظر می‌تواند به دلیل عدم اعتبار مستندات دادگاه انجام شود.

# مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی نیز می‌تواند دلیلی برای تجدیدنظر باشد.

# در صورتی که درخواست تجدیدنظر به یکی از این دلایل انجام شود و جهات دیگر نیز وجود داشته باشد، مرجع تجدیدنظر به آن جهات نیز رسیدگی می‌نماید.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وقف معاطاتی]]

* [[رای دادگاه درباره اخذ اجاره بها دلیل رضایت به انتقال اجاره (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۶۸۱)]]

* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در مورد اختلافات ناشی از واگذاری املاک مشمول قانون اصلاحات ارضی]]

== انتقادات ==

در میان جهات تجدیدنظر ابهام و اجمال وجود دارد و به نظر می‌رسد صرف بیان بند «ه» توسط [[قانونگذار]] کفایت می‌نمود؛ زیرا این جهت آنقدر گسترده‌است که شامل سایر جهات مذکور در  '''ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی'''  می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1254340|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>

== مصادیق و نمونه ها ==

* طرح دعوی تجدیدنظر با این علت که [[قاضی]] از حدود مقررات تجاوز کرده‌است و حکم ناحق داده‌است یا قاضی به اصول حاکم بر [[دادرسی]] ([[قانون آیین دادرسی مدنی|قوانین آیین دادرسی مدنی]]) توجه ننموده‌است مانند آن که به [[جرح]] [[شاهد|شهود]] توجه نکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2138004|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک‌زاده|چاپ=2}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]

* [[مقایسه جهات تجدیدنظر، فرجام و اعاده دادرسی]]

* [[اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:اعتراض به آراء]]

[[رده:جهات تجدید نظر]]