ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲: خط ۲:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۲ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰: خط ۸:
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
* [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و قضاوت آمده‌است و در اصطلاح می‌توان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا|ماهیت دعوی]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
این ماده جانشین [[ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
این ماده جانشین [[ماده ۶۳۹ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3998104|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
مطابق '''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، صرف [[توافق]] بر تعیین [[داور]] موجب سلب [[صلاحیت]] از [[دادگاه|محاکم]] نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> لیکن  بی تردید مهم‌ترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868588|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به [[اراده]] طرفین بازگردد. حتی در جایی که [[دادگاه]] یا [[شخص ثالث]] دخالت می‌کند، در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که «[[فوت]]، [[حجر]] یا [[استعفا|استعفای]] [[داور]] موجب زوال [[موافقتنامه داوری]] نیست و از سیاق مقررات راجع به [[داوری]] چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. بعلاوه رعایت [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادها]] اقتضای آن را دارد که در چنین موردی با وجود موافقتنامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
مطابق '''ماده ۴۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی'''، صرف [[توافق]] بر تعیین [[داور]] موجب سلب [[صلاحیت]] از [[دادگاه|محاکم]] نخواهد بود و چنانچه یکی از طرفین با وجود این توافق به دادگاه مراجعه نماید، دادگاه نمی‌تواند بر مبنای سلب صلاحیت از دادگاه از رسیدگی خودداری نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری داخلی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4790820|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=کریمی|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=پرتو|چاپ=2}}</ref> لیکن  بی تردید مهم‌ترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1868588|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref> نکته‌ی دیگر آن که تمام قواعد مربوط به تعیین داور باید به [[اراده]] طرفین بازگردد. حتی در جایی که [[دادگاه]] یا [[شخص ثالث]] دخالت می‌کند، در واقع ارادهٔ صریح یا ضمنی طرفین باید مورد توجه بوده و تصمیم شخص ثالث یا دادگاه باید با رعایت بی‌طرفی و استقلال و بدل از تصمیم طرفین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق داوری و دعاوی مربوط به آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4049296|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=1}}</ref> همچنین، شایان ذکر است که «[[فوت]]، [[حجر]] یا [[استعفا|استعفای]] [[داور]] موجب زوال [[موافقتنامه داوری]] نیست و از سیاق مقررات راجع به [[داوری]] چنین فهمیده می‌شود که حتی الامکان در مواردی که موافقتنامه داوری وجود دارد، اختلاف از طریق داوری حل و فصل گردد. بعلاوه رعایت [[اصل حاکمیت اراده]] و [[اصل آزادی قراردادها]] اقتضای آن را دارد که در چنین موردی با وجود موافقتنامه داوری دادگاه صلاحیت رسیدگی نداشته باشد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1257500|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# توافق طرفین بر داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف
# توافق طرفین بر داوری شخص معین در صورت بروز اختلاف
خط ۲۴: خط ۱۸:
# عدم توافق طرفین بر داور یا داوران دیگر
# عدم توافق طرفین بر داور یا داوران دیگر
# صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلاف در صورت تحقق شرایط فوق
# صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به اختلاف در صورت تحقق شرایط فوق
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای امتناع داور مرضی الطرفین از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ضمانت اجرای امتناع داور مرضی الطرفین از رسیدگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۱۹۹)]]
خط ۳۸: خط ۳۱:
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تجدید جلسات داوری بر مهلت داوری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۳۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]]  
* [[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]]  
== انتقادات ==
== انتقادات ==
بی تردید مهم‌ترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است. در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شده‌است که قابل انتقاد می‌باشد.<ref name=":0" />
بی تردید مهم‌ترین اثر [[قرارداد داوری]]، [[عدم استماع دعوا]] در محاکم دادگستری است. در قانون ایران، در مورد این امر سکوت شده‌است که قابل انتقاد می‌باشد.<ref name=":0" />
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]]
* [[داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی]]
خط ۴۷: خط ۳۸:
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]]
* [[مداخلة دادگاه در تعیین داور، آسیب شناسی قانون، رویة قضایی و ارائة الگو]]
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]
* [[مسئولیت‌های مدنی داور]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}
خط ۵۸: خط ۴۸:
[[رده:عدم تراضی در انتخاب داور]]
[[رده:عدم تراضی در انتخاب داور]]
[[رده:عدم رسیدگی داور انتخابی]]
[[رده:عدم رسیدگی داور انتخابی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2315}}

منوی ناوبری