ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۰: خط ۱۰:
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
[[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
[[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
برخی از افراد به‌طور مطلق و برخی به‌طور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شده‌است. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمی‌باشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توضیحی ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توضیحی ==
در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>  شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت می‌گیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمی‌شود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشم‌پوشی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref>  شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت می‌گیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بین‌الملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بین‌الملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه نیاز به توافق طرفین برای تعیین داور از بین اشخاص مذکور دارد.
# دادگاه نیاز به توافق طرفین برای تعیین داور از بین اشخاص مذکور دارد.
خط ۳۶: خط ۳۱:
# کسانی که خود یا همسرشان یا بستگان تا درجه دوم از طبقه سوم دارای دعوای مدنی با اصحاب دعوا هستند، نمی‌توانند داور شوند.
# کسانی که خود یا همسرشان یا بستگان تا درجه دوم از طبقه سوم دارای دعوای مدنی با اصحاب دعوا هستند، نمی‌توانند داور شوند.
# کارمندان دولت در محدوده مأموریت خود نمی‌توانند بدون توافق طرفین به عنوان داور منصوب شوند.
# کارمندان دولت در محدوده مأموریت خود نمی‌توانند بدون توافق طرفین به عنوان داور منصوب شوند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]]
خط ۵۸: خط ۵۲:
[[رده:محدودیت های کارمندان دولت]]
[[رده:محدودیت های کارمندان دولت]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
[[رده:تکالیف قاضی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}}