۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برخی از افراد بهطور مطلق و برخی بهطور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شدهاست. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمیباشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | برخی از افراد بهطور مطلق و برخی بهطور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شدهاست. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمیباشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمیشود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشمپوشی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت میگیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمیشود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشمپوشی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت میگیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 469 قانون آیین دادرسی مدنی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# دادگاه نیاز به توافق طرفین برای تعیین داور از بین اشخاص مذکور دارد. | # دادگاه نیاز به توافق طرفین برای تعیین داور از بین اشخاص مذکور دارد. | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
# کسانی که خود یا همسرشان یا بستگان تا درجه دوم از طبقه سوم دارای دعوای مدنی با اصحاب دعوا هستند، نمیتوانند داور شوند. | # کسانی که خود یا همسرشان یا بستگان تا درجه دوم از طبقه سوم دارای دعوای مدنی با اصحاب دعوا هستند، نمیتوانند داور شوند. | ||
# کارمندان دولت در محدوده مأموریت خود نمیتوانند بدون توافق طرفین به عنوان داور منصوب شوند. | # کارمندان دولت در محدوده مأموریت خود نمیتوانند بدون توافق طرفین به عنوان داور منصوب شوند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | *[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۵۲: | ||
[[رده:محدودیت های کارمندان دولت]] | [[رده:محدودیت های کارمندان دولت]] | ||
[[رده:تکالیف قاضی]] | [[رده:تکالیف قاضی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2345}} | |||