۲۰۹٬۵۶۳
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۲: | خط ۱۲: | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۴۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] | |||
* [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۹: | ||
[[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | [[داور مرضی الطرفین]]: [[داوری]] است که مورد قبول طرفین [[قرارداد داوری]] یا [[اصحاب دعوا|طرفین دعوا]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=330328|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
برخی از افراد بهطور مطلق و برخی بهطور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شدهاست. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمیباشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | برخی از افراد بهطور مطلق و برخی بهطور نسبی اهلیت انجام امر داوری را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد عمومی (حقوق تجارت و معاملات بازرگانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2832992|صفحه=|نام۱=مهراب|نام خانوادگی۱=داراب پور|چاپ=1}}</ref> به عبارت دیگر، عدم اهلیت برای [[داور]] به دو صورت مطلق و نسبی بیان شدهاست. عدم اهلیت مطلق متوجه کسانی است که حتی با توافق طرفین نیز قابل گزینش برای داوری نمیباشند و [[ماده ۴۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به همین افراد است. لیکن عدم اهلیت نسبی آن است که دادگاه امکان گزینش برخی اشخاص را نداشته باشد مگر با توافق طرفین اختلاف که [[ماده ۴۶۹ قانون آیین دادرسی مدنی]] ناظر به این موارد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=سلسبیل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=479840|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی == | ||
در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمیشود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشمپوشی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت میگیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | در مورد اهلیت مطلق ممنوعیت از داوری با توافق طرفین نیز برطرف نمیشود اما در مورد اهلیت نسبی ممنوعیت داوری با توافق طرفین قابل چشمپوشی میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مباحث دشوار آیین دادرسی مدنی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2892028|صفحه=|نام۱=نصراله|نام خانوادگی۱=قهرمانی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است در مواردی که به عنوان مثال داوری توسط اعضای [[اتاق بازرگانی]] صورت میگیرد، [[شخص حقوقی]] صرفاً در [[داوری]] همکاری کرده ولی رأی توسط [[شخص حقیقی]] که همان اعضای اتاق بازرگانی است صادر خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4017840|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# دادگاه نیاز به توافق طرفین برای تعیین داور از بین اشخاص مذکور دارد. | |||
# افراد زیر ۲۵ سال نمیتوانند بدون تراضی به عنوان داور انتخاب شوند. | |||
# اشخاصی که در دعوا نفع شخصی دارند، برای داوری مناسب نیستند. | |||
# افراد دارای رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم با اصحاب دعوا مشمول این محدودیت هستند. | |||
# قیم، کفیل، وکیل یا مباشر امور اصحاب دعوا و همچنین کسانی که اصحاب دعوا مباشر امور آنها هستند، نمیتوانند به عنوان داور انتخاب شوند. | |||
# کسانی که خود یا همسرشان وارث یکی از اصحاب دعوا هستند، برای داوری مناسب نیستند. | |||
# اشخاصی که با اصحاب دعوا یا وابستگان آنها در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشتهاند، نیاز به توافق طرفین برای داور بودن دارند. | |||
# کسانی که خود یا همسرشان یا بستگان تا درجه دوم از طبقه سوم دارای دعوای مدنی با اصحاب دعوا هستند، نمیتوانند داور شوند. | |||
# کارمندان دولت در محدوده مأموریت خود نمیتوانند بدون توافق طرفین به عنوان داور منصوب شوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
*[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | *[[نظریه شماره 7/1402/248 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم اعمال ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی بر روی همه کارکنان دستگاه قضایی]] | ||
*[[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | *[[رای دادگاه درباره اصل بی طرفی و استقلال داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۸)]] | ||
| خط ۲۹: | خط ۴۴: | ||
*[[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]] | *[[رای دادگاه درباره اثر تراضی در انتخاب اعضا هیئت داوری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۳۸)]] | ||
*[[رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)]] | *[[رای دادگاه درباره احراز تقاضای ابطال رای داور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۱۲۹۳)]] | ||
==مقالات مرتبط== | == مقالات مرتبط == | ||
*[[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | *[[واکاوی معیارهای فقهی در ارزیابی صلاحیت نامزدهای انتخابات در جمهوری اسلامی ایران]] | ||
*[[مسئولیتهای مدنی داور]] | *[[مسئولیتهای مدنی داور]] | ||
| خط ۳۵: | خط ۵۰: | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | {{مواد قانون آیین دادرسی مدنی}} | ||
[[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | [[رده:مواد قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
[[رده:داوری]] | [[رده:داوری]] | ||