۲۰٬۰۵۹
ویرایش
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
فاطمه امیدی (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
* [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
* [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | * [[ماده ۱ قانون داوری تجاری بینالمللی]] | ||
* [[ماده ۳۴ قانون داوری تجاری بین المللی]] | |||
* [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۳۹ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | * [[ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
[[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | [[داوری]]: داوری در لغت به معنای حکومت میان مردم و [[قضاوت]] آمدهاست و در اصطلاح میتوان آن را انصراف متخاصمین از [[مرجع قضایی]] به اعتبار نهاد توافقی برای رسیدگی به [[ماهیت دعوا]] تعریف نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=استرداد اموال از درخواست تا مصداق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2664328|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انوشه پور|نام۲=مهدی|نام خانوادگی۲=شریفی|چاپ=2}}</ref> | ||
| خط ۲۰: | خط ۲۰: | ||
== نکات توضیحی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات توضیحی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، دعاوی راجع به [[نظم عمومی]] مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | داوری مرجع رسیدگی استثنایی و دارای ویژگی محرمانه و خصوصی است، رجوع به داوری ممنوع نیست ولی همه موضوعات از طریق داوری قابل حل نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است علاوه بر موارد مذکور، دعاوی راجع به [[نظم عمومی]] مانند امور جزائی نیز غیرقابل ارجاع به داوری میباشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت بینالملل (جلد هفتم) (داوری تجارتی بینالملل)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3960408|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=خزاعی|چاپ=2}}</ref> | ||
== | == مطالعات فقهی == | ||
چنین بیان شده است که:«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد [[امور حسبی]] و کیفری و اداری) [[حق]] [[داور]] وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | چنین بیان شده است که:«موضوع رای داور، مصالح خصوصی اشخاص است. در مصالح عامه (مانند همهٔ موارد [[امور حسبی]] و کیفری و اداری) [[حق]] [[داور]] وجود ندارد. قدر متیقن جواز تحکیم این است، فتاوی نیز دلالت بر این نظر دارد».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2140000|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملکزاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
* [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | * [[ماهیت و اثر شرط حل اختلاف چندمرحلهای در قراردادها]] | ||
* [[مسئولیتهای مدنی داور]] | * [[مسئولیتهای مدنی داور]] | ||
* [[حل و فصل اختلافات ناشی از ورشکستگی فرامرزی از طریق داوری]] | |||
* [[بررسی داوری پذیری دعاوی دوران تصفیه امور ورشکستگی]] | |||
* [[تحلیل دعاوی مستثنیشده از قلمرو کنوانسیون سنگاپور 2019 با مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و فقه امامیه]] | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 496 قانون آیین دادرسی مدنی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||