ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۵۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری|تبصره 1 ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری]]

== توضیح واژگان ==

* [[تهاتر قضایی]]: در مواردی که یکی از دو [[دین]] مورد [[انکار]] است یا مبلغ آن مورد ایراد باشد یا یکی از دو دین ثابت و محقق و دین دیگر [[ادعا]] می‌شود که قبلاً [[تأدیه]] شده‌است تهاتر قضایی حادث می‌شود. در این موارد [[دادگاه]] پس از رسیدگی راجع به اصل دین و متفرعات و خصوصیات دو دین حکم می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد سوم) (در عقود و تعهدات به‌طور کلی، انعقاد و انحلال قراردادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2753208|صفحه=|نام۱=پرویز|نام خانوادگی۱=نوین|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

مفاد '''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، در قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۲۹۰ مشابهی نداشته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روند نمای تقنینی قانون آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2800472|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=رفیعی|چاپ=1}}</ref> اما مشابه مفاد آن ذیل [[ماده ۷۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸]] پیش‌بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ماهنامه قضاوت شماره 25 مرداد 1383|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=دادگستری استان تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1988872|صفحه=|نام۱=دادگستری استان تهران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=567528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=3}}</ref>

'''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به [[تهاتر قضایی]] اشاره کرده‌است که چنانچه [[خواهان]] دعوایی را همراه با مطالبه [[خسارت دادرسی]] علیه [[خوانده]] مطرح و خوانده نیز به‌طور متقابل [[دعوای متقابل|دعوایی]] را علیه خواهان اقامه کرده باشد، چنانچه [[محکوم به|محکوم‌به]] دعوای اصلی با محکوم‌به دعوای متقابل واحد باشند، تا میزانی که با یکدیگر برابری داشته باشند، [[تهاتر]] اعمال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576964|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی و بازرگانی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=-|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2506956|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=متین دفتری|چاپ=-}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1252952|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=576968|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که تهاتر قهری صورت می‌گیرد و حکم به تهاتر دادگاه، مقرر در  '''ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی'''، به معنی این است که دادگاه در حکم خود تهاتر را اعلام خواهد نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038612|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# تهاتر خسارات زمانی اتفاق می‌افتد که هر دو طرف از جهاتی محکوم له و از جهاتی محکوم علیه باشند.

# اگر میزان خسارات متفاوت باشد، دادگاه نسبت به مقدار اضافه حکم صادر می‌کند.

# تهاتر خسارات به حکم دادگاه صورت می‌گیرد و نیاز به تصمیم‌گیری قضائی دارد.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره اثر مستحق للغیر در آمدن مبیع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۴۰)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

* اگر [[خوانده]] به پرداخت سی میلیون ریال در حق [[خواهان]] و خواهان نیز به پرداخت ده میلیون ریال [[خسارت]] در حق خوانده محکوم شده باشد، این دو [[دین]] در زمان صدور حکم با یکدیگر تهاتر می‌شوند و در نهایت خوانده محکوم به پرداخت بیست میلیون ریال خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4038676|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=4}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:تهاتر]]

[[رده:تهاتر قضایی]]