ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]

* [[ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی مدنی]]

در این ماده اعلام شده‌است خواهان مکلف است رفع نقص کند. در حالی که رفع نقص یا عدم رفع آن، چون مربوط به [[حق|حقوق]] خواهان است از اختیارات وی محسوب می‌شود. به همین جهت، به نظر می‌رسد تکلیف در مورد اصل رفع نقص نیست بلکه ماده در مقام بیان این امر بوده‌است که اگر خواهان بخواهد رفع نقض کند، تکلیف دارد در مهلت ده روزه اقدام نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1381|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1618276|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref> همچنین، شایان ذکر است چنانچه دادخواستی ناقص باشد و رسیدگی به اصل دعوا نیز در [[صلاحیت]] دادگاه دیگری باشد، دادگاه تکلیف دارد [[قرار عدم صلاحیت]] صادر کند و رفع نقص در صلاحیت [[دادگاه صالح]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=568900|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2287024|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref>

ماده فوق فرضی را بیان می‌کند که دادگاه در زمان رسیدگی متوجه نقصی می‌شود که [[دفتر دادگاه]] از آن غافل بوده‌است که با توجه به ماده، دادگاه پرونده را به دفتر اعاده کرده تا موارد نقص بر طرف شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5247076|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورت ناقص بودن دادخواست، دادگاه نمی‌تواند به آن رسیدگی کند و باید جهات نقص را مشخص کند.

# قرار رد دادخواست ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه است.

# رأی دادگاه در خصوص شکایت از قرار رد دادخواست، قطعی است.

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۸۶۳)]]

* در نظریه شماره ۷/۴۶۵ مورخ ۱۳۷۹/۰۸/۱۸ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز چنین مقرر شده‌است که: «[[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی|ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱]] شامل هر نقص است که به نظر [[قاضی]] دادگاه برسد و به جهت وجود نقص مزبور، نتواند رسیدگی کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی مدنی در آیینه آرای قضایی و نظرات مشورتی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5467976|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره ابطال دادخواست به علت عدم ارائه اصول مدارک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۷۵۶)]]

== مصادیق و نمونه ها ==

اگر در پیوست‌های دادخواست نقص وجود دارد، [[مدیر دفتر]] نمی‌تواند رفع نقص آن را از خواهان بخواهد زیرا چنین نقصی در [[ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی]]، نیامده در حالیکه دادگاه می‌تواند بر اساس [[ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی مدنی]] دستور بدهد که به خواهان اخطار رفع نقص ارسال نمایند. اگر دادخواست امضا نشده و مدیر دفتر توجه نکرده، اگر اسنادی به زبان غیر فارسی است و دفتر دادگاه معترض آن نگردیده، اگر در تشخیص میزان [[هزینه دادرسی]] دقت لازم معمول نشده، اگر آدرس [[خوانده]] کامل نیست، اگر درخواست خواهان دقیقاً و منجزاً معین نگردیده، اگر در دادخواست دعاوی متعددی مطرح شده که با یکدیگر ارتباط ندارد و بسیاری نقائص دیگری که ممکن است دادگاه به آن توجه کند و پرونده را برای رفع نقص به دفتر بازگرداند، از مصادیق ماده فوق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد دوم) (دادگاه‌های عمومی و انقلاب)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1179768|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

*[[وضعیت خاص و استثنایی دعاوی طاری در مرحله‌ی تجدید نظر با نگاهی به حقوق فرانسه]]

[[رده:اخطار رفع نقص]]

[[رده:قرار رد دادخواست]]