۱۹۹٬۶۹۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳: | خط ۳: | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۴ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]] | * [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۹۴ قانون تجارت]] | * [[ماده ۹۴ قانون تجارت]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[نمایندگی]]: عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | * [[نمایندگی]]: عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی مینماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | * [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان میدارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref> | ||
== مطالعات تطبیقی == | == مطالعات تطبیقی == | ||
در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیهی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت میباشند و میتوانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیهی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت میباشند و میتوانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون تجارت == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
[[قانونگذار]]، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به [[شریک|شرکا]] واگذار نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی میتوان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «[[ظن]]»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | [[قانونگذار]]، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به [[شریک|شرکا]] واگذار نمودهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی میتوان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «[[ظن]]»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مدیران شرکت به طور پیشفرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند. | # مدیران شرکت به طور پیشفرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند. | ||
خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است. | # اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است. | ||
# اشخاص ثالث به محدودیتهای اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند. | # اشخاص ثالث به محدودیتهای اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]] | ||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیشبینی ننمودهاست؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکتها، متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | '''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیشبینی ننمودهاست؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکتها، متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | * [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]] | ||
خط ۴۰: | خط ۳۱: | ||
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | * [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]] | ||
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | * [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۵۰: | خط ۴۰: | ||
[[رده:حقوق شخص ثالث]] | [[رده:حقوق شخص ثالث]] | ||
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | [[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0525}} |