ماده ۱۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳: خط ۳:
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
* {{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۱۰۶ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]
* [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
* [[نمایندگی]]: عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>
* [[نمایندگی]]: عنوانی است که به موجب آن، [[شخص|شخصی]]، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اعاده دادرسی در امور مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2887936|صفحه=|نام۱=مهرزاد|نام خانوادگی۱=مسیحی|چاپ=2}}</ref>
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref>
* [[شرکت با مسئولیت محدود]]: [[ماده ۹۴ قانون تجارت]]، بیان می‌دارد:«شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از [[شریک|شرکاء]] بدون اینکه [[سرمایه شرکت|سرمایه]] به [[سهام]] یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و [[تعهد|تعهدات]] شرکت است».<ref>[[ماده ۹۴ قانون تجارت]]</ref>
== مطالعات تطبیقی ==
== مطالعات تطبیقی ==
در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیه‌ی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می‌باشند و می‌توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیه‌ی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می‌باشند و می‌توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200640|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون تجارت ==
== نکات تفسیری دکترین ==
[[قانونگذار]]، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به [[شریک|شرکا]] واگذار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی می‌توان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «[[ظن]]»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
[[قانونگذار]]، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به [[شریک|شرکا]] واگذار نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200652|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> شایان ذکر است با استناد به [[مفهوم مخالف]] '''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به [[شخص ثالث|اشخاص ثالث]] و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی می‌توان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «[[ظن]]»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2476460|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون تجارت ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مدیران شرکت به طور پیش‌فرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند.
# مدیران شرکت به طور پیش‌فرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند.
خط ۲۷: خط ۲۱:
# اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است.
# اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است.
# اشخاص ثالث به محدودیت‌های اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند.
# اشخاص ثالث به محدودیت‌های اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۹۸۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اثبات مندرجات سند سفید امضا]]
== انتقادات ==
== انتقادات ==
'''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکت‌ها، متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
'''ماده ۱۰۵ قانون تجارت'''، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکت‌ها، متوسل شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2200648|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]]
* [[تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی]]
خط ۴۰: خط ۳۱:
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]
* [[درآمدی بر بازشناسی وکالت مطلق]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
* [[جایگاه و مبانی انفساخ در نظام حقوقی ایران]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۵۰: خط ۴۰:
[[رده:حقوق شخص ثالث]]
[[رده:حقوق شخص ثالث]]
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]]
[[رده:اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0525}}