ماده ۱۰۵ قانون تجارت

ماده ۱۰۵ قانون تجارت: مدیران شرکت کلیه اختیارات لازمه را برای نمایندگی و اداره شرکت خواهند داشت مگر اینکه در اساسنامه غیر این ترتیب مقرر شده باشد هر قرارداد راجع به محدود کردن اختیارات مدیران که در اساسنامه تصریح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم یکن است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۸۹ قانون تجارت

توضیح واژگان

• مدیر شرکت: در قانون تجارت تعریفی از مدیران نیامده است.قانون گذار در ماده 107 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صرفا بیان داشته است که شرکت سهامی به وسیله هیات مدیره ای که از بین صاحبان سهام انتخاب شده اند اداره خواهد شد. اما می توان بیان نمود که مدیران شرکت افراد با صلاحیتی هستند که به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و کنترل و اداره شرکت را عهده دار می شوند.
• نمایندگی: عنوانی است که به موجب آن، شخصی، مبادرت به اتیان کاری، به نام و حساب شخص دیگر و در راستای تحقق اهداف وی می‌نماید.
• اداره شرکت: یعنی انجام همه امور و عملیاتی که برای شرکت، ایجاد تعهد می‌نماید.
• اساسنامه: به مقرراتی که طرز کار و هدف و تشکیلات یک سازمان را مشخص می‌کند، اساسنامه یا اساسنامه داخلی می‌گویند. در خصوص «اساسنامه شرکت»، چنین بیان شده است که منظور، شرکت نامه قوانین و مقررات یک شرکت که به صورت مکتوب مدون شده است، می‌باشد.
• قرارداد: عقد و قرارداد با یکدیگر مترادف هستند، و آن عبارتست از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.
• شخص ثالث: شخص ثالث کسی است که مستقیما و یا توسط نماینده صلاحیتدار خویش در معامله دخالت ندارد. همچنین، اینطور بیان شده است که شخص ثالث یعنی شخصی که غیر از اصحاب دعوی که مدعی و مدعی علیه می‌باشند. شخص ثالث در قانون اجرای احکام مدنی، هر شخص حقوقی یا حقیقی غیر از طرفین اجرائیه، شخص ثالث محسوب می‌شود.همچنین طبق بند ت ماده 1 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ، شخص ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث موضوع قانون مذکور دچار خسارت بدنی و یا مالی شود به استثنای راننده مسبب حادثه.
• باطل: در اصطلاح حقوقی باطل به معنای ماهیت یا اثر حقوقی تشکیل نشده و وجود نیافته است.
• شرکت با مسئولیت محدود: منظور از شرکت در این ماده، شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد - فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

مطالعات تطبیقی

در قانون فرانسه نیز، چنین آمده است که مدیران دارای کلیه‌ی اختیارات لازم جهت اداره امور شرکت می‌باشند و می‌توانند در تمام اوضاع و احوال به نام شرکت و در حدود موضوع آن اقدام نمایند.

نکات تفسیری دکترین ماده 105 قانون تجارت

قانونگذار، هیچ محدودیتی را، برای اختیارات مدیران شرکت با مسئولیت محدود، قائل نگردیده و با ذکر عبارت «مگر اینکه در اساسنامه، غیر این ترتیب مقرر شده باشد»، تحدید اختیارات آنان را، به شرکا واگذار نموده‌است. شایان ذکر است با استناد به مفهوم مخالف ماده ۱۰۵ قانون تجارت، اگر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، اختیارات مدیران را محدود نماید؛ تصمیم مزبور، نسبت به اشخاص ثالث و معامله کنندگان با شرکت نیز، معتبر خواهد بود. از طرفی می‌توان مدعی شد با توجه به اینکه ظن غالب، یا حداقل «ظن»، دلالت بر این دارد که مدیران شرکت، از تمام اختیارات لازم برای اداره آن برخوردار هستند و رایج و طبیعی نیست که طرف قرارداد شرکت، ابتدا به اساسنامه آن رجوع نموده و پس از ملاحظه حدود اختیارات مدیران، مبادرت به انعقاد قرارداد با شرکت کند و ممکن است از این بابت حقوق اشخاص ثالث، در معرض مخاطره قرار گیرد؛ لذا باید احتیاط نموده و تحدید حدود اختیارات مدیران در اساسنامه را، فقط در روابط بین شرکا مؤثر دانسته و نسبت به اشخاص ثالث غیرقابل استناد دانست.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 105 قانون تجارت

1. مدیران شرکت به طور پیش‌فرض دارای اختیارات کامل برای نمایندگی و اداره شرکت هستند.
2. اساسنامه شرکت می‌تواند محدودیت‌هایی برای اختیارات مدیران مقرر کند.
3. هرگونه قراردادی که اختیارات مدیران را محدود کند و در اساسنامه به آن اشاره نشده باشد، در مقابل اشخاص ثالث اعتباری ندارد و بی‌اثر است.
4. اعتبار قراردادهای محدودکننده اختیارات مدیران وابسته به تصریح در اساسنامه است.
5. اشخاص ثالث به محدودیت‌های اختیارات مدیران که در اساسنامه نیامده باشد، ملزم نیستند.

انتقادات

ماده ۱۰۵ قانون تجارت، مجمل و مبهم است. قانونگذار، در این زمینه مواد دیگری را پیش‌بینی ننموده‌است؛ لذا برای تعیین حدود اختیارات مدیران، باید به اصول کلی پذیرفته شده در حقوق شرکت‌ها، متوسل شد.

رویه های قضایی

• نظریه شماره 7/99/1114 مورخ 1399/08/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بطلان اقدامات مدیران شرکت سهامی مبنی بر انتقال دارایی،خارج از حدود موضوع شرکت

پایان نامه و رساله های مرتبط

• معاملات ممنوع مدیران شرکت های تجاری و آثار آن
• مطالعه مقایسه ای مسیولیت مدنی مدیران عامل شرکت های تجاری و مدنی در انجام معاملات
• محدودیت ها و ممنوعیت های مدیران در معاملات شرکت های سهامی

مقالات مرتبط

• تحلیل حقوقی اختیارات مدیرعامل شرکت سهامی
• عدم قابلیت استناد بطلان در شرکتهای تجاری
• ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
• بررسی تطبیقی اقدامات فراتر از اختیار شرکت‌ها در حقوق ایران و کامن‌لا
• مطالعه تطبیقی "عدم قابلیت استناد" در حقوق ایران و فرانسه
• شرکت‌های کاغذی و راهکارهای مقابله با آن‌ها در پرتو آسیب‌شناسی نظام ثبت شرکت‌ها