۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
*[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر میدارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | *[[شرکت تضامنی]]: [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]، مقرر میدارد: «شرکت تضامنی [[شرکت تجارتی|شرکتی]] است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با [[مسئولیت تضامنی]] تشکیل میشود: اگر [[دارایی شرکت]] برای [[تأدیه]] تمام قروض کافی نباشد هر یک از [[شریک|شرکاء]] مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».<ref>[[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]]</ref> همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شدهاست که [[شرکت تجاری|شرکتی]] است که بین چند نفر، با [[مسئولیت تضامنی]] آنان، نسبت به [[دیون]] و [[تعهد|تعهدات]] شرکت تشکیل میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=333680|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، [[شرکت تجاری|شرکتی تجاری]] است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=421120|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 136 قانون تجارت == | ||
[[توافق]] همه شرکا نسبت به انحلال [[شرکت تضامنی]]، به قصد فرار از مقررات [[ورشکستگی]]، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد [[اضرار]] به [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت باشد. به همین جهت، [[قانونگذار]] با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که، مفاد '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، در رابطه با [[شرکت مختلط غیرسهامی]] نیز کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | [[توافق]] همه شرکا نسبت به انحلال [[شرکت تضامنی]]، به قصد فرار از مقررات [[ورشکستگی]]، از مصادیق [[سوءاستفاده از حق]] محسوب گردیده و ممکن است توأم با قصد [[اضرار]] به [[بستانکار|بستانکاران]] شرکت باشد. به همین جهت، [[قانونگذار]] با تجویز صدور حکم ورشکستگی پس از انحلال شرکت، راه را بر تحقق چنین اهداف سوئی بستهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477112|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref> نکتهی دیگر آن که، مفاد '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، در رابطه با [[شرکت مختلط غیرسهامی]] نیز کاربرد دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد دوم) شرکتهای تجارتی (شرکتهای سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکتهای ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2201724|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 136 قانون تجارت == | |||
== نکات توضیحی == | |||
تبصره '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، این امکان را برای شرکا فراهم مینماید؛ که برخلاف طبیعت [[عقد]] بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، [[مال|اموال]] آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352652|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | تبصره '''ماده ۱۳۶ قانون تجارت'''، این امکان را برای شرکا فراهم مینماید؛ که برخلاف طبیعت [[عقد]] بودن شرکت، ترکیب آن را تغییر داده و پیش از انحلال شرکت تضامنی، [[مال|اموال]] آن میان شریک اخراج شده و سایر شرکا، تقسیم گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4352652|صفحه=|نام۱=فرشید|نام خانوادگی۱=فرحناکیان|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 136 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] منحل میشود. | # شرکت تضامنی در موارد ذکرشده در فقرات ۱، ۲ و ۳ [[ماده ۹۳ قانون تجارت]] منحل میشود. | ||
خط ۴۶: | خط ۴۳: | ||
# فوت یا محجوریت یکی از شرکاء میتواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰. | # فوت یا محجوریت یکی از شرکاء میتواند باعث انحلال شرکت شود، مطابق مواد ۱۳۹ و ۱۴۰. | ||
# دادگاه میتواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آنها بدهد. | # دادگاه میتواند به جای حکم انحلال شرکت، در صورتی که دلایل انحلال مربوط به شریک یا شرکا خاصی باشد، حکم به اخراج آنها بدهد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۴]] | * [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره نقض رأی صادره از شعبه ششم در پرونده کلاسه ۷۶/۱۳۴]] | ||
خط ۵۳: | خط ۴۹: | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۰۸۹/۷ مورخ ۲۰ /۶/ ۱۳۸۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، برخلاف [[شرکت با مسئولیت محدود]]، مفاد [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]]، [[آمره]] بوده و شرکا نمیتوانند در [[اساسنامه]]، برخلاف طرق انحلال شرکت مندرج در این ماده، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374024|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره ۴۰۸۹/۷ مورخ ۲۰ /۶/ ۱۳۸۶ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، برخلاف [[شرکت با مسئولیت محدود]]، مفاد [[ماده ۱۳۶ قانون تجارت]]، [[آمره]] بوده و شرکا نمیتوانند در [[اساسنامه]]، برخلاف طرق انحلال شرکت مندرج در این ماده، توافق نمایند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون تجارت|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5374024|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=-}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۶۱: | خط ۵۶: | ||
[[رده:شرکت تضامنی]] | [[رده:شرکت تضامنی]] | ||
[[رده:انحلال شرکت تضامنی]] | [[رده:انحلال شرکت تضامنی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0680}} |