ماده ۱۷۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۷۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۷۴ قانون تجارت]]

* [[دارایی]]: «روابط حقوقی [[شخص]] را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=طه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6670876|صفحه=|نام۱=|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  

* [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]:«کسی است که سرمایه او به صورت سهام در نیامده و مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر [[دارایی شرکت]] پیدا شود در صورت تعدد شریک ضامن مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات [[شرکت تضامنی]] خواهد بود».<ref>[[ماده ۱۶۲ قانون تجارت]]</ref>  

اگر [[شرکت مختلط سهامی|شرکت مختلط]] [[ورشکسته|ورشکست]] شد؛ تا قروض شرکت از [[دارایی شرکت|دارایی آن]] [[تأدیه]] نشده؛ [[طلبکار|طلبکاران]] شخصی [[شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی|شرکای ضامن]]، [[حق|حقی]] به دارایی شرکت ندارند. اما هرگاه دارایی شرکت، جهت تأدیه دیون آن کافی نباشد و بستانکاران برای وصول مابقی طلب خود، به شرکای ضامن مراجعه نمایند؛ با طلبکاران شخصی آن‌ها، در یک ردیف قرار می‌گیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2477608|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شرکت مختلط به معنای ترکیبی از شرکای مسئولیت محدود و شرکای ضامن است.

# اصولاً حقوق طلبکاران شرکت در اولویت نسبت به حقوق طلبکاران شخصی شرکای ضامن قرار دارد.

# این ماده به منظور حفظ حقوق جمعی طلبکاران شرکت و جلوگیری از سو استفاده احتمالی شرکای ضامن تدوین شده است.

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:ورشکستگی شرکت مختلط سهامی]]

[[رده:شریک ضامن در شرکت مختلط سهامی]]