ماده ۲۹۰ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

== توضیح واژگان ==

* [[ظهرنویسی]]: اگر دارنده [[سند]] [[دین]]، بخصوص [[سند تجاری]]، در پشت سند، خطاب به [[مدیون]] خویش، [[اذن]] یا فرمان به [[تأدیه]] [[وجه]] آن [[سند]] را، به [[شخص]] دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4987844|صفحه=|نام۱=صابر|نام خانوادگی۱=درفشه|چاپ=1}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

'''ماده ۲۹۰ قانون تجارت'''، نظیر [[ماده ۱۵۶ قانون تجارت]] فرانسه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی اسناد (جلد اول) (برات، سفته، قبض، انبار عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4859744|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۱۱۶ قانون تجارت]] فرانسه نیز، در مورد [[مالکیت]] محل برات، مقرراتی را دربردارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بازرگانی ورشکستگی (جلد اول) (توقف، ابطال معاملات، قرارداد ارفاقی) (جلد دوم) بازسازی بنگاه‌های اقتصادی بحران زده) (جلد سوم) (ورشکستگی فرامرزی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2985464|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=صقری|چاپ=2}}</ref>  

== فلسفه و مبانی نظری ==

'''ماده ۲۹۰ قانون تجارت'''، بر اساس «[[تئوری انتقال سند]]» وضع گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دستور موقت (در حقوق ایران و پژوهشی در حقوق تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2419280|صفحه=|نام۱=فریدون|نام خانوادگی۱=نهرینی|چاپ=2}}</ref>

در واقع با توجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران [[زیان|زیان‌هایی]] که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک [[بازرگان]]، با [[نکول]] براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832216|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref> به عبارتی، چنانچه [[دارنده برات]]، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است.  اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگر اینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. در ضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) (اسناد تجاری برات، چک، سفته، قبض انبار، اوراق بهادار، بورس)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1832888|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=20}}</ref>

بر خلاف قواعد عام [[حقوق مدنی]]، راجع به [[حواله]] و [[انتقال طلب]]، [[براتکش]] در مقابل [[دارنده برات]]، همچنان دارای [[مسئولیت تضامنی]] است. مگر آنکه [[دارنده برات]]، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به [[براتگیر]] رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، بر اساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت نوین|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2635320|صفحه=|نام۱=محمدطاهر|نام خانوادگی۱=کنعانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# پس از انقضای مواعد مقرر، دارنده برات و ظهرنویس‌ها نمی‌توانند علیه برات‌دهنده طرح دعوی کنند.

# حق مراجعه دارنده برات به برات‌دهنده پس از انقضای موعد با شرط اثبات پرداخت به محال‌علیه ساقط می‌شود.

#  

== رویه های قضایی ==

* [[رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)]]

* [[نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث|نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو]]

* [[اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های ژنو|اثر حجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی در کنوانسیون‌های ژنو]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:تکالیف دارنده برات]]

[[رده:مسئولیت ظهرنویس]]