ماده ۲۹۰ قانون تجارت

ماده ۲۹۰ قانون تجارت: پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

ظهرنویسی: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.

پیشینه

این ماده، نظیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت فرانسه است. و ماده ۱۱۶ قانون تجارت فرانسه نیز، درمورد مالکیت محل برات، مقرراتی را دربردارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیده‌است.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

حکم این ماده، نسبت به چک نیز، قابل تسری است. و برخلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش درمقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگرآنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید؛ و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، براساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است. درواقع باتوجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چراکه اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. حتی اگر براتگیر به براتکش مدیون باشد؛ هرچند حق اقامه دعوا علیه وی محفوظ است؛ و حتی برات دهنده می‌تواند خساراتی را که متحمل گردیده؛ از او مطالبه نماید؛ اما این مسئله ای است که به همین دو شخص مربوط می‌گردد؛ و ارتباطی به برات صادرشده ندارد؛ بنابراین زمانی می‌توان مدعی گردید برات، به نحو صحیح صادرشده است که برات دهنده، از تأدیه وجه آن توسط براتگیر مطمئن باشد. هرچند هنوز محل آن، نزد براتگیر تأمین نگردیده؛ و در آینده تأمین شود. به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده؛ و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. و اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ دراینصورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگراینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است. که دراینصورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. درضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید. درنهایت اینکه این ماده، براساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• نظریه شماره 7/1400/24 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تاخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث

مقالات مرتبط

مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو