ماده ۲۹۰ قانون تجارت

ماده ۲۹۰ قانون تجارت: پس از انقضاء مواعد فوق دعوی دارنده و ظهرنویس‌های برات بر علیه برات دهنده نیز پذیرفته نمی‌شود مشروط بر اینکه برات دهنده ثابت نماید در سر وعده وجه برات را به محال علیه رسانیده و در این صورت دارنده برات فقط حق مراجعه به محال علیه خواهد داشت.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۴ قانون تجارت
• ماده ۲۸۶ قانون تجارت
• ماده ۲۸۷ قانون تجارت
• ماده ۲۸۸ قانون تجارت
• ماده ۲۸۹ قانون تجارت
• ماده ۲۹۱ قانون تجارت

توضیح واژگان

• ظهرنویس‌: اگر دارنده سند دین، بخصوص سند تجاری، در پشت سند، خطاب به مدیون خویش، اذن یا فرمان به تأدیه وجه آن سند را، به شخص دیگری صادر نماید؛ چنین عملی را ظهرنویسی نامند.
• محال‌علیه: به کسی گفته می شود که دین به ذمه او منتقل شده است تا به جای محیل، دین را به محتال پرداخت نماید.
• دعوی: دعوی (دعوا)، یعنی اخبار حق به سود خود و به زیان غیر، و عبارتست از اینکه شخصی به عنوان مدعی به دادگاه مراجعه و شخص دیگری را به عنوان مدعی‌علیه، طرف دعوا خود قرار داده و از وی موضوع خاصی را مطالبه نماید، به عبارت دیگر دعوا عبارتست از طلب اثبات حق، در مقابل کسی که منکر آن است و ماهیتی طرفینی دارد، بنابراین بدون تعیین طرف و مخاطب دعوا، طرح دعوا ممکن نیست، دعوی اعم است از عملی که برای احقاق حقی انجام شود و یا به صرف ادعای حقی است، اعم از این که مبتنی بر حق باشد یا باطل. دعوی به مفهوم اعم، یعنی حق مراجعه به مراجع صالح به منظور احقاق حق ماهوی تضییع شده که برای هر شخص، بالغ یا نابالغ، عاقل یا مجنون، حقیقی یا حقوقی وجود دارد. بنا به تعریفی دیگر، به مجموع ادعای مدعی و دفاع طرف مقابل، دعوا به معنای اعم گویند، و دعوا به معنی اخص نیز، یعنی ادعای مدعی.
• دارنده: دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک ( در مورد چک های در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان.
• برات: یکی از اسناد تجاری در معنای خاص می‌باشد. در واقع برات نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده یا محیل که به شخصی بدهکار (محتال یا براتگیر) و اصولاً از شخص دیگری (محال علیه) طلبکار می‌باشد، با صدور برات و قبول آن توسط محتال و محال‌علیه به محال‌علیه دستور پرداخت مبلغ معینی به محتال را می‌دهد.
• برات دهنده: برات‌کش یا صادر کننده‌ی برات یا برات دهنده، یعنی شخصی که با امضای برات، به صدور آن اقدام می‌نماید. بدون امضا یا مهر برات توسط صادرکننده، نمی‌توان قائل به موجودیت آن گردید.

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۹۰ قانون تجارت، نظیر ماده ۱۵۶ قانون تجارت فرانسه است. ماده ۱۱۶ قانون تجارت فرانسه نیز، در مورد مالکیت محل برات، مقرراتی را در بر دارد؛ که در ماده مورد بحث در حقوق ایران، ذکر نگردیده‌است.

فلسفه و مبانی نظری

ماده ۲۹۰ قانون تجارت، بر اساس «تئوری انتقال سند» وضع گردیده‌است.

نکات تفسیری دکترین ماده 290 قانون تجارت

در واقع با توجه به اینکه صدور برات، عملی تجاری است؛ وقتی شخصی مبادرت به صدور آن می‌نماید؛ موظف است که موجبات پرداخت آن را در سررسید فراهم نماید. برات‌دهنده معمولاً بر روی شخصی برات می‌کشد؛ که مطمئن باشد وی در موعد مقرر، وجه برات را تأدیه خواهد نمود؛ زیرا درصورت عدم وصول مبلغ برات در سررسید آن، علاوه بر لزوم جبران زیان‌هایی که دارنده، متحمل گردیده؛ اعتبار برات دهنده را نیز به خطر خواهد انداخت. چرا که اگر به‌طور مداوم، برات‌های صادرشده توسط یک بازرگان، با نکول براتگیر مواجه گردد؛ دیگر وی در بازار اعتباری نخواهد داشت؛ بنابراین براتگیر، زمانی برات را قبول می‌نماید که براتکش از قبل، وجه سند مزبور را نزد او تأمین نموده باشد. به عبارتی، چنانچه دارنده برات، تشریفات و مواعد مقرر در قانون را رعایت ننموده؛ ولی برات توسط براتگیر قبول شده باشد؛ فقط می‌تواند به براتگیر مراجعه نموده و حق رجوع وی به ظهرنویسان منتفی است. اگر برات به قبولی براتگیر نرسیده باشد؛ در این‌صورت دارنده برات می‌تواند به براتکش مراجعه کند. مگر اینکه برات دهنده اثبات نماید که در سررسید، مبلغ برات را نزد براتگیر تأمین نموده‌است که در این‌صورت دارنده، فقط می‌تواند به براتگیر رجوع کند. در ضمن اگر پس از سپری شدن مواعد قانونی، موضوع ماده مورد بحث و مواد قبل از آن، پولی که از سوی برات دهنده یا یکی از ظهرنویسان، برای پرداخت وجه برات، به یکی از ظهرنویسان داده شده بود؛ مسترد گردد؛ شخصی که مبلغ مزبور نزد او باقی می‌ماند؛ باید وجه برات را تأدیه نماید.

نکات توضیحی ماده 290 قانون تجارت

بر خلاف قواعد عام حقوق مدنی، راجع به حواله و انتقال طلب، براتکش در مقابل دارنده برات، همچنان دارای مسئولیت تضامنی است. مگر آنکه دارنده برات، در مهلت معین اقامه دعوا ننماید و برات دهنده نیز ثابت نماید که وجه برات را، به براتگیر رسانیده‌است. ماده مورد بحث، بیانگر این است که جوهر برات، بر اساس حواله و انتقال طلب در حقوق مدنی است.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 290 قانون تجارت

1. پس از انقضای مواعد مقرر، دارنده برات و ظهرنویس‌ها نمی‌توانند علیه برات‌دهنده طرح دعوی کنند.
2. برات‌دهنده می‌تواند با اثبات رساندن وجه برات به محال‌علیه در موعد مقرر، از پذیرش دعوی علیه خود جلوگیری کند.
3. در صورتی که برات‌دهنده ثابت کند وجه را به محال‌علیه رسانده است، دارنده برات تنها می‌تواند به محال‌علیه مراجعه کند.
4. حق مراجعه دارنده برات به برات‌دهنده پس از انقضای موعد با شرط اثبات پرداخت به محال‌علیه ساقط می‌شود.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره آثار واخواست نکردن سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۶۷۰)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۰/۲۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خسارت تأخیر تادیه در واخواست سند و انتقال چک به ثالث

مقالات مرتبط

• مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیون‌های ژنو