ماده ۳۰۵ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۴ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۳۰۶ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}}  

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۰۴ قانون تجارت]]

* [[ماده ۳۰۶ قانون تجارت]]

== توضیح واژگان ==

* [[برات]]: به [[سند|سندی]] گفته می‌شود که به موجب آن، امضاکننده از [[شخص]] معینی بخواهد که در موعدی مشخص، مبلغی را در وجه [[شخص ثالث]]، یا به حواله کرد، یا در وجه حامل [[تأدیه]] نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2479072|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=حسنی|چاپ=5}}</ref>

== مطالعات تطبیقی ==

'''ماده ۳۰۵ قانون تجارت'''، از ماده ۳ کنوانسیون متحدالشکل ژنو اقتباس گردیده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد سوم) اسناد نجارتی (کلیات برات، سفته، چک، اسناد الکترونیکی، قبض انبار عمومی، نمونه‌های کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2421708|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=عرفانی|چاپ=2}}</ref> به موجب ماده ۳ قانون متحدالشکل ژنو، شرایط شکلی مربوط به اسناد برواتی، باید تابع قانون کشوری باشد که تعهد، در قلمرو آن کشور ایجاد گردیده‌است. مع ذلک اگر تعهدات مندرج در اینگونه اسناد، به موجب قانون کشور مزبور معتبر نبوده؛ اما منطبق با قوانین کشوری باشد که تعهدات مؤخر، در قلمرو جغرافیایی آن وقوع یافته‌است؛ دراینصورت کشور ثانی، می‌تواند تعهدات مندرج در اسناد برواتی و نیز خود سند را به رسمیت بشناسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> در فرانسه نیز، ارزش اثباتی دلیل، تابع قاعده‌ی محل تنظیم سند می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد دوم) (تعارض قوانین- با اضافات)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=602068|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=سلجوقی|چاپ=5}}</ref>

فارغ از [[تابعیت]] طرفین، [[سند]] از حیث تشریفات، باید تابع قانون محل تنظیم آن باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=82008|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> خواه [[سند رسمی|رسمی]] باشند یا [[سند عادی|عادی]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=100648|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> به همین دلیل '''ماده ۳۰۵ قانون تجارت'''، شرایط برواتی را که در خارج از ایران صادرشده‌اند؛ تابع قانون محل تنظیم سند، دانسته‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513520|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref> درواقع تبعیت از قانون محل تنظیم سند، دربرگیرنده اشکال خارجی سند است؛ که ناظر به نحوه تنظیم آن می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول و دوم) (کلیات، تابعیت، اقامتگاه) (وضع اتباع بیگانه و تعارض قوانین و دادگاه‌ها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=آگه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=153328|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=نصیری|چاپ=23}}</ref> قاعده مزبور، خود مبتنی است بر «[[اصل محلی بودن تنظیم سند|نظریه قانون محل وقوع عقد]]». موافقان این نظریه، معتقدند برای اینکه هر سندی، از نظر حقوقی اعتبار و موجودیت بیابد؛ باید عناصر حقوقی تشکیل دهنده آن، تابع قانون کشور محل ایجاد سند باشد؛ زیرا قانون این کشور است که به سند، موجودیت اعطا می‌نماید و تا سند در این کشور پدید نیاید؛ نمی‌تواند در سرزمینی دیگر، به عنوان سندی معتبر، مورد استناد قرار بگیرد. از طرفی اگر این قاعده پذیرفته نگردد؛ راه برای شانه خالی کردن از [[قواعد آمره]] قانونی، هموار گردیده و همینکه شخصی سند را برابر با مقررات کشور صدور معتبر نبیند؛ با امضای آن، سند مزبور را تابع قوانین کشوری دیگر، قرار می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق بین‌الملل خصوصی|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1513504|صفحه=|نام۱=نجادعلی|نام خانوادگی۱=الماسی|چاپ=2}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# شرایط اساسی برات صادره در خارج از ایران تابع قوانین کشور محل صدور است.

# ماده تاکید بر اعمال شرایط قانونی کشور صادرکننده برات و کشور مبدأ تعهدات براتی دارد.

# تعهدات انجام شده در ایران مشمول قوانین ایران هستند و نمی‌توان ناکافی بودن شرایط در قوانین خارجی را مطرح کرد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}{{مواد قانون تجارت}}

[[رده:برات]]

[[رده:برات صادر شده در خارج از ایران]]