۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
ماده ۵۳۶ قانون تجارت: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۵ قانون تجارت|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۳۷ قانون تجارت|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۳۵ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۵ قانون تجارت]] | ||
* [[ماده ۵۳۷ قانون تجارت]] | * [[ماده ۵۳۷ قانون تجارت]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 536 قانون تجارت == | ||
حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود.مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مرجع رسیدگی به این اعتراض را عده ای خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | حکم ورشکستگی را مانند سایر احکام صادره از سوی دادگاه شهرستان قابل اعتراض دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838540|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>با توجه به اعتبار این حکم نسبت به تاجر و دیگر اشخاصی که با تاجر ارتباط دارند، هر ذینفعی که در دادرسی بدوی حاضر نباشد می تواند به این حکم اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838544|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>بر اساس این ماده اعتراض ممکن است در خصوص خود حکم ورشکستگی یا نسبت به تاریخ توقف تاجر باشد. در صورت اول اعتراض به طور معمول از سوی خود تاجر به عمل می آید. چرا که در فرض صدور حکم ورشکستگی در غیاب تاجر، به طور منطقی با اعتراض او مواجه خواهیم بود.مگر در فرض ناتوانی تاجر در نظارت در امور خود که در این صورت نمایندگان تاجر اعتراض به این امر را به نام تاجر بر عهده خواهند گرفت اما اعتراض به تاریخ توقف معمولا از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه به عمل می آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1838552|صفحه=|نام۱=حسن|نام خانوادگی۱=ستوده تهرانی|چاپ=16}}</ref>مرجع رسیدگی به این اعتراض را عده ای خود دادگاه صادر کننده حکم دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دادستان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4244440|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=دمیرچیلی|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=حاتمی|نام۳=محسن|نام خانوادگی۳=قرایی|چاپ=14}}</ref> | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/569 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی]] | * [[نظریه شماره 7/99/569 مورخ 1399/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب]] | * [[نظریه شماره 7/99/1050 مورخ 1399/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مهلت تجدیدنظر خواهی از حکم ورشکستگی برای اشخاص غایب]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 536 قانون تجارت == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# حکم اعلان ورشکستگی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. | # حکم اعلان ورشکستگی می‌تواند مورد اعتراض قرار گیرد. | ||
| خط ۲۷: | خط ۲۴: | ||
# تعیین تاریخ توقف تاجر می‌تواند اهمیت زیادی در بررسی تخلفات و بهبودی وضعیت مالی تاجر داشته باشد. | # تعیین تاریخ توقف تاجر می‌تواند اهمیت زیادی در بررسی تخلفات و بهبودی وضعیت مالی تاجر داشته باشد. | ||
# ماده به حقوق معترضان و امکان بازنگری در تصمیمات قضایی اشاره دارد. | # ماده به حقوق معترضان و امکان بازنگری در تصمیمات قضایی اشاره دارد. | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | * [[شکایت از حکم ورشکستگی از منظر دکترین و رویه قضایی در پرتوی رأی وحدت رویه شماره 789]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
[[رده:ورشکستگی]] | [[رده:ورشکستگی]] | ||
[[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | [[رده:طرق شکایت از احکام صادره راجع به ورشکستگی]] | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۴۹)]] | * [[رای دادگاه درباره خوانده در دعوای ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۷۴۹)]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2680}} | |||