ماده ۷۳۳ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
اگر در [[بیع]]، بایع [[حواله]] داده باشد که مشتری [[ثمن]] را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی [[فسخ]] یا [[اقاله]] منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن [[محال‌علیه]] بریء و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.
اگر در [[بیع]]، بایع [[حواله]] داده باشد که مشتری [[ثمن]] را به شخصی بدهد یا مشتری حواله داده باشد که بایع ثمن را از کسی بگیرد و بعد بطلان بیع معلوم گردد حواله باطل می‌شود و اگر محتال ثمن را اخذ کرده باشد باید مسترد دارد ولی اگر بیع به واسطه‌ی [[فسخ]] یا [[اقاله]] منفسخ شود حواله باطل نبوده لیکن [[محال‌علیه]] بریء و بایع یا مشتری می‌تواند به یکدیگر رجوع کند. مفاد این در مورد سایر تعهدات نیز جاری خواهد بود.


*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}}
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}}
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
حواله ثمن:  بین فروشنده(محتال) و خریدار (محیل) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث ،حواله ای صادر می شود. این حواله را حواله ثمن نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
حواله ثمن:  بین فروشنده(محتال) و خریدار (محیل) در عقد بیع به منظور پرداخت ثمن توسط شخص ثالث ،حواله ای صادر می شود. این حواله را حواله ثمن نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=329544|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref>
خط ۱۸: خط ۲۱:
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
{{مواد قانون مدنی}}
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:مواد قانون مدنی]]
[[رده:اموال]]
[[رده:اموال]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:عقود-معین]]
[[رده:حواله]]
[[رده:حواله]]
۱۵٬۶۷۷

ویرایش

منوی ناوبری