ماده ۶۵۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات): تفاوت میان نسخه‌ها

«راهزنی» عبارت است از گرفتن اموال مسافرین و عابرین در راه ها و شوارع همراه با غافلگیری و زور و [[تهدید]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429520|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

== پیشینه ==

[[ماده 185 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 185 قانون مجازات اسلامی]] نیز جرمی شبیه راهزنی را پیش بینی کرده است که از مصادیق [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت کشور]] است و مسلح بودن سارق شرط تحقق آن است هرچند برخلاف راهزنی لازم نیست که در راه ها صورت بگیرد یا منتهی به ربودن مال شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608116|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

از نظر [[عنصر مادی]]، این جرم، [[جرم مقید|مقید]] به [[ربودن]] [[مال]] است و اگر ربودن مال رخ ندهد، ممکن است عملیات را به عنوان [[شروع به راهزنی]] قلمداد کرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697648|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>بنابراین از نظر عنصر مادی، باید دو شرط محقق شود: 1-ربوده شدن مال یا اموال توسط راهزن یا راهزنان 2-ارتکاب راهزنی در راه ها و شوارع بدون استفاده از [[اسلحه]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4696716|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

[[عنصر معنوی]] این جرم، علاوه بر [[سوء نیت عام]]، «قصد ربودن مال دیگری» به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] است، به لحاظ رابطه قطعی موجود بین عناصر مادی و معنوی در این جرم، اثبات [[قصد مجرمانه]] مرتکب ضرورت ندارد و با وقوع جرم، قصد مجرمانه مفروض است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429524|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>

نکته حائز اهمیت آن است که نمیتوان ماده 653 را [[نسخ قانون|ناسخ]] ماده 185 دانست به آن جهت که در ماده 653، دست بردن به سلاح ضرورت دارد و آنکه مکان وقوع جرم موضوع ماده 653 راه ها و شوارع است ولیکن جرم موضوع ماده 185 در سایر مکان ها نیز قابل ارتکاب است، آخر آنکه برای تحقق جرم موضوع ماده 653 باید راهزنی ارتکاب یابد، در حالی که در جرم موضوع ماده 185 با وجود آنکه هدف اصلی سرقت می باشد، لکن آنچه در عمل باید رخ دهد برهم خوردن امنیت مردم یا جاده میباشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431900|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جرم راهزنی در راه‌ها و شوارع جرم تلقی می‌شود.

# میزان حبس و شلاق بر اساس شرایط و جزئیات جرم تعیین می‌شود.

# این ماده قانونی به مواردی اشاره دارد که فرد به نحوی از انحاء اقدام به راهزنی کند.

== رویه های قضایی ==

دو رای قابل توجه در موضوع این جرم از [[دیوان عالی کشور]] وجود دارد:<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

2-حکم شماره 432 شعبه 2 دیوان عالی کشور که رسیدگی به جرم سرقت در صورتی که در کوه واقع شود را در صلاحیت [[دادگاه عمومی|دادگاه های عمومی]] میداند.

* [[نظریه شماره 7/99/877 مورخ 1399/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار جرایم غیر مختلف]]

== انتقادات ==

عبارت «به نحوی از انحاء» عبارتی کلی و دامنه دار است و تمامی اقسام راهزنی را فرا میگیرد، اما در مورد راهزنی به واسطه دیگری یا راهزنی [[مباشرت|بالمباشره]]، ابهام وجود دارد مانند اینکه شخصی فرماندهی چند نفر را برای راهزنی به عهده داشته باشد، هرچند به نظر میرسد عبارت مذکور این مورد را نیز در بر میگیرد. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4697664|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۶۵۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]

در اینجا منظور از راه ها و شوارع، راه های خشکی است، اما در مورد راه های دریایی و هوایی، مقررات خاصی وجود دارد مانند: 1- معاهده 1971 مونترال تحت عنوان "اعمال غیرقانونی برضد امنیت هواپیمایی کشوری" که ایران در سال 1349 به آن پیوسته است 2- [[ماده 31 قانون هواپیمایی کشور جمهوری اسلامی ایران]] 3- بند اول [[ماده واحده قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و خرابکاری در وسایل و تاسیسات هواپیمایی مصوب 1350]]. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد سوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1382|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=608152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[رابطه اجرای حد و ضمان در صورت اتلاف عین مسروقه از دیدگاه مذاهب اسلامی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:محاربه]]

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]