۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۰: | خط ۱۰: | ||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | * [[ماده 26 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | «شخص حقوقی» به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت]] و ... گفته میشود که با اهداف [[انتفاع|انتفاعی]] یا غیر انتفاعی به موجب قانون کشور تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[شخص حقوقی حقوق عمومی|اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[شخص حقوقی حقوق خصوصی|اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، [[شرکت تجاری|شرکت های تجاری]] و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و [[موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تاسیس شده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که طبق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی]]، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، در مواردی که اعمال حاکمیت میکنند، مشمول قواعد مسئولیت کیفری قرار نمیگیرند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228124|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۱۷: | خط ۱۶: | ||
گفتنی است مسئولیت کیفری نیز عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref> | گفتنی است مسئولیت کیفری نیز عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کردهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 143 قانون مجازات اسلامی == | ||
پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۲: | ||
ضمنا با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ضمنا با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828120|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 143 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
شخص حقوقی موجودی اعتباری است که اعمال و قصد خود را به واسطه ی اشخاص حقیقی به منصه ظهور میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعمال اشخاص حقوقی اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد علاوه بر محکومیت شخص حقیقی مرتکب جرم، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود. در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی نماینده قانونی به مرجع قضائی احضار و تفهیم اتهام میشود. همچنین مدافعات شخص حقوقی نیز به همین واسطه استماع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228156|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته علی رغم آنکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران منوط به شناسایی شخص حقیقی مقصر است، بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | شخص حقوقی موجودی اعتباری است که اعمال و قصد خود را به واسطه ی اشخاص حقیقی به منصه ظهور میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعمال اشخاص حقوقی اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد علاوه بر محکومیت شخص حقیقی مرتکب جرم، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود. در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی نماینده قانونی به مرجع قضائی احضار و تفهیم اتهام میشود. همچنین مدافعات شخص حقوقی نیز به همین واسطه استماع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228156|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته علی رغم آنکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران منوط به شناسایی شخص حقیقی مقصر است، بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 143 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# اصل بر مسؤولیت کیفری شخص حقیقی است. | # اصل بر مسؤولیت کیفری شخص حقیقی است. | ||
خط ۳۳: | خط ۳۰: | ||
# شخص حقوقی زمانی مسؤولیت کیفری دارد که نماینده قانونیاش به نام یا در راستای منافع آن جرم مرتکب شود. | # شخص حقوقی زمانی مسؤولیت کیفری دارد که نماینده قانونیاش به نام یا در راستای منافع آن جرم مرتکب شود. | ||
# مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی نمیشود. | # مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی، مانع از مسؤولیت کیفری اشخاص حقیقی نمیشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۶۰)]] | * [[رای دادگاه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۶۰)]] | ||
خط ۶۸: | خط ۶۴: | ||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1350/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228184|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | در اشخاص حقوقی بزرگ که دارای شعب و واحد های متعدد هستند، مسئولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی که جرم به آن منتسب شده، خواهد بود اما اگر اقدام مجرمانه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی صورت گرفته باشد، این شخص نیز از نظر مسئولیت کیفری محکوم خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228184|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]] | * [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]] | ||
خط ۹۲: | خط ۸۶: | ||
* [[جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی]] | * [[جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی]] | ||
* [[تأملی بر مدلهای مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظامهای کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)]] | * [[تأملی بر مدلهای مسئولیت کیفریِ اشخاص حقوقی (مطالعه نظامهای کیفری آمریکا، استرالیا و ایران)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
خط ۱۰۱: | خط ۹۴: | ||
[[رده:شرایط مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط مسئولیت کیفری]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0715}} |