ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* با جمع [[ماده 143 قانون مجازات اسلامی|ماده 143]] و [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] مصوب 1392، به نظر میرسد اشخاص حقوقی در ایران تنها قادر به ارتکاب [[تعزیر|جرائم تعزیری]] هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.

گفتنی است مسئولیت کیفری نیز عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>

پیش بینی [[مسئولیت کیفری شخص حقوقی|مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی]] بر اساس نظریه حقیقت است یعنی اشخاص حقوقی دارای شخصیت مجازی و اعتباری محض نیستند، بلکه شخصیت حقیقی خارجی دارند و مثل اشخاص حقیقی، فعالیت اجتماعی میکنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3828056|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== نکات توضیحی ==

شخص حقوقی موجودی اعتباری است که اعمال و قصد خود را به واسطه ی اشخاص حقیقی به منصه ظهور میرساند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228152|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> بدین معنا که اعمال اشخاص حقوقی اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد علاوه بر محکومیت شخص حقیقی مرتکب جرم، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود. در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی نماینده قانونی به مرجع قضائی احضار و تفهیم اتهام میشود. همچنین مدافعات شخص حقوقی نیز به همین واسطه استماع میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228156|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته علی رغم آنکه مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران منوط به شناسایی شخص حقیقی مقصر است، بر اساس نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه عدم مجازات نماینده قانونی به دلیل وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاما موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228172|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>

* به موجب نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری اصفهان در شهریور 1380، با توجه به اینکه شخص حقوقی عقلاً نمی تواند تحمل کیفر کند، لذا مسئولیت کیفری نیز متوجه او نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279912|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/1402/205 مورخ 1402/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه افترا نسبت به اشخاص حقوقی]]

* [[نظریه شماره 7/1400/704 مورخ 1400/07/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات دیه در صورت فوت راننده مقصر حادثه]]

* [[نظریه شماره 7/99/1088 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت دیه در فرض صدور قرار موقوفی تعقیب به دلیل فوت متهم]]

* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]]

== مقالات مرتبط ==

* [[هنجارسازی حقوقی فنّاوری نوین واقعیت مجازی در گراواتار جهانی]]

* [[مفهوم و مبانی جبران خسارت از محکومان بی گناه با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران و کامن لا]]