ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

* {{زیتونی|[[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== توضیح واژگان ==

«امر غیرقانونی» گاه امری است که از سوی آمر غیرقانونی صادر می‌شود و گاه امری است که به صورت غیرقانونی از آمر قانونی صادر می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703124|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

به علاوه «اشتباه» در اینجا عبارت است از «داشتن تصوری خلاف واقع از امری اعم از [[اشتباه موضوعی|موضوعی]] یا [[اشتباه حکمی|حکمی]]»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666668|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد، مثلاً دستور [[جلب]] باید در ورقه جلب و ممهور به [[مهر]] و امضای [[مقام قضایی]] و سایر شرایطی که لازم است، باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>تشخیص اشتباه قابل قبول، امری موضوعی و با دادگاه است که قاضی باید با توجه به اوضاع و احوال، منشأ تصور غلط مأمور را به دست آورد تا بتواند از او رفع [[تقصیر]] کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504784|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین اشتباه در صورتی مؤثر است که [[قصد مجرمانه]] را از بین ببرد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>بنابراین چنانچه مأمور بدون اشتباه قابل قبول، به اجرای امر غیرقانونی آمر تن دهد، [[مسئولیت مطلق]] داشته مگر آنکه ثابت کند به اجرای امر غیرقانونی آمر، [[اکراه]] شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1420968|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر جرمی به دستور غیرقانونی یکی از مقامات رسمی انجام شود، هم آمر و هم مأمور به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.   

# در صورت معافیت مأمور از مجازات، وی همچنان تحت مقررات مربوطه به دیه و ضمان مسئول است.   

# تشخیص اشتباه قابل قبول و تصور قانونی بودن عمل بر عهده مراجع قضایی است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/97/2778 مورخ 1398/02/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

به موجب [[نظریه مشورتی]] ۱۵۲۳/۷_۱۳۷۳/۲/۳ کارمندان دولت را باید در محدوده وظایفشان مقام رسمی تلقی کرد. مقصود از مقام رسمی نیز [[استخدام|مستخدمی]] است که نسبت به مرئوس خود آمر قانونی تلقی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279952|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

* [[نظریه شماره 7/99/924 مورخ 1399/08/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره هبه بلاعوض مال از طرف شهردار]]

== مصادیق و نمونه ها ==

در [[بازداشت|بازداشتی]] که مستند به حکم مقام صلاحیت دار بوده، ولی حکم برخلاف قانون باشد، برابر این ماده اقدام خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=535460|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=4}}</ref>

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی]]

[[ماده ۵۴ قانون استخدام کشوری]]

== مقالات مرتبط ==

* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]

* [[بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه ناشی از تیراندازی]]

* [[بررسی نحوه مطالبة خسارت ناشی از اشتباه یا تقصیر قاضی در حقوق موضوعه ایران]]

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:کلیات]]

[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]]