ماده ۱۶۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۶۲ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی]]

عده ای بر این باورند که ماده فوق را نباید نفی ضرورت جبران [[زیان معنوی|زیان‌های معنوی]] و نیز [[اعاده حیثیت]] دانست، زیرا امکان [[تعقیب]] آن‌ها به موجب مقررات دیگر همچنان پابرجا است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274788|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> [[شهادت دروغ]]، مستوجب قصاص یا دیه نمی‌باشد و اشاره مقنن به قصاص و دیات در این ماده، از باب آن است که شهادت دروغ می‌تواند منجر به [[قتل]] یا [[جرح]] دیگری شود که در این حال، شاهد کاذب مستوجب قصاص یا پرداخت دیه می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3977728|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>همچنین حکم این ماده، مستند به قاعده [[تسبیب]] است زیرا شاهد یا شاکی سبب هستند و قاضی [[مباشرت|مباشر]]، اما [[سبب اقوی از مباشر|سبب، اقوی از مباشر]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3845300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

گروهی معتقدند مصادیق این ماده، [[جنبه تمثیلی]] دارند، لذا استفاده از واژه‌هایی همچون» نظایر آن» را پیشنهاد داده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقها بر این باورند که در فرض بازگشتن شهود از شهادت بعد از حکم حاکم و [[استرداد مال]] به مدعی و [[تلف]] [[مال]] بعد از آن، نباید حکم را نقض نمود، ولی لازم است به صاحب واقعی مال، [[غرامت]] داده شود. همچنین چنانچه بعد از صدور حکم و پیش از تحویل به مدعی برگردند، در فرضی که مورد شهادت از [[حق الله]] باشد، این امر ناقض حکم است، در خصوص [[حق الناس]] نیز اشبه، نقض حکم نسبت به حد الهی می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274780|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# اگر پس از اجرای حکم کیفری دلیلی که جرم بر اساس آن اثبات شده باطل شود، امکان بازنگری در حکم وجود دارد.

# تمرکز ماده بر مسئولیت مدنی و کیفری افرادی است که موجب آسیب یا خسارت بی‌مورد به محکوم‌علیه شده‌اند.

# این ماده نشان‌دهنده اهمیت اثبات دقیق و معتبر جرم در محکمه‌های قضایی است.

== مقالات مرتبط ==

* [[تحولات مسئولیت مدنی دولت به سبب صدور و اجرای آرای قضایی با تصویب قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری جدید]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد عمومی]]

[[رده:ادله اثبات جرم]]