ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۳۹ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی]]

در مبحث [[زنا]]، در خصوص اینکه فاعل و مفعول هر دو غیر مسلمان باشند، دو دیدگاه مطرح بود که یا طبق مقررات اسلامی در مورد آنان عمل شود یا اینکه آنها را تحویل حاکم غیرمسلمان دهند، به نظر می‌رسد بتوان چنین اختیاری را برای حاکم اسلامی در جرم [[مساحقه]] هم برقرار دانست، هرچند قواعد عمومی اقتضا دارد که مقررات جمهوری اسلامی و دادگاه‌های ایران صلاحیت داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706448|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

ضمناً در رابطه با عدم تفاوت مسلمان و غیرمسلمان، می‌توان اینگونه بیان داشت که در ظاهر در مساحقه، گذشتگان نمی‌خواستند حریم خصوصی انسان مؤنث را از لحاظ دینی و مذهبی و احصان و عنف و [[تراضی]]، مورد مجازات‌های متمایز از هم و تبعیض آمیز از لحاظ قبح رفتار انسان، قرار دهند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172568|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بر اساس نظر فقهی امام خمینی، حد در موردی است که مرتکب [[عقل|عاقل]]، بالغ و [[اختیار|مختار]] باشد و در این صورت صد تازیانه است چه شوهر داشته باشد چه نداشته باشد، بعضی از فقها گفته‌اند اگر زنی شوهردار این عمل را مرتکب شود حدش سنگسار است ولی قول اول، اشبه است در این عمل فرقی بین کافر و مسلمان و فاعل و مفعول نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4141060|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== انتقادات ==

در جرم مساحقه، منظور قانونگذار از فاعل و مفعول موردی است که یک طرف با آلت تناسلی دیگری بازی کند اما فقط هدفش آن باشد که طرف مقابل را ارضا کند و درصدد ارضای خودش نباشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>اما بر اساس نظری مخالف در اینجا، مرتکب جرم، دو زن هستند در حالی که هردو فاعل و مفعول می‌باشند، در واقع فاعل و مفعول در جرم مساحقه، معنایی نخواهد داشت و مشخص نیست منظور مقنن از به کار بردن این عبارت چیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1422776|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در جرم مساحقه، نقش فاعل و مفعول تفاوتی نداشته و هر دو تحت قانون قرار می‌گیرند.

# وضعیت تاهل فرد، اعم از محصن (متاهل) یا غیرمحصن (مجرد)، در اعمال حد مساحقه تاثیری ندارد.

# وجود یا عدم وجود عامل عنف (اجبار یا زور) در مساحقه تاثیری روی حکم حد ندارد.

== منابع ==

{{پانویس|۲}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:حدود]]