ماده ۲۶۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۲۶۳ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

«مستی» عبارت از حالتی است که از نوشیدن مسکر و... در انسان پدید آید. قانونگذار اسلامی، نوشیدن مسکر را به خودی خود، خواه مست کند یا نکند، جرم دانسته است. در واقع قانونگذار مطلق شراب خواری و میگساری عمدی را منع کرده است نه مستی را که در بعضی از احوال، [[موانع مسئولیت کیفری|رافع مسئولیت کیفری]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538888|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>

عنوان"مصرف مسکر" در قانون با هر ماده یا مایع مسکری غیر از شراب یا خمر با [[قیاس منصوص العله]] همانند مصرف مسکر مستوجب کیفر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173128|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>از ظاهر ماده نیز چنین برمی آید که شرط ثبوت و اجرای حد، مست کنندگی نیست، اما عبارت"به حدی که آن را از مسکر بودن خارج ننماید"خلاف ظاهر است، به عنوان نتیجه میتوان گفت مست کنندگی، ملاک ارتکاب جرم است ولی عبارت " اگر چه مست کننده نباشد" به این معناست که اثر مست کنندگی چه در فرد ظاهر شود یا خیر، حکم ثابت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادستان و میثاق عدالت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1424188|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|نام۲=مجتبی|نام خانوادگی۲=باری|چاپ=1}}</ref>در کل مسکر اعم از اینکه کم باشد یا زیاد، خالص باشد یا مخلوط، به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکرده باشد، با رعایت شرایط این قانون موجب حد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=668768|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

[[آیه 219 سوره بقره]] و [[آیه 90 سوره مائده|آیات 90]] و [[آیه 91 سوره مائده|91 سوره مائده]]، از مستندات این ماده تلقی میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام ( حقوق مدنی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=133376|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=6}}</ref>

=== سوابق و مستندات فقهی ===

بر اساس نظر فقهی برخی از فقها، در مسکر، فرقی بین انواع آن نیست یعنی چه از خرما باشد یا انگور یا [[نبیذ]] یا غیر اینها و اگر مسکری از دو یا چند چیز ساخته شود، باز نوشیدنش حد را واجب میسازد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143048|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> و همچنین ایشان معتقدند کسی که مسکر یا فقاع بنوشد، هرچند که فقاع مسکر نباشد، اگر [[بلوغ|بالغ]] و [[عقل|عاقل]] یا [[اختیار|مختار]] یا [[علم|عالم]] به [[حرمت]] آن باشد و بداند آنچه مینوشد، مسکر است حد بر او واجب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4142964|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>به علاوه در نظری بیان داشته اند که در اینکه مسکر در کم و زیادش تفاوتی نیست و حتی یک قطره آن حد دارد اشکالی وارد نیست، پس هر چیزی که زیادش مست کننده باشد در اندکش نیز حد واجب است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4143080|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها معتقدند نوشیدن شراب در حالت [[اضطرار]] و یا برای رفع عطش به مقداری که ضرورت دارد، ایرادی ندارد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد اول ) (بخش جزا)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=828688|صفحه=|نام۱=آیت اله خلیل|نام خانوادگی۱=قبله ای خویی|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# مصرف مسکر به هر روشی موجب حد است.

# خالص یا مخلوط بودن مسکر مطرح نیست، به شرطی که خاصیت مسکری آن حفظ شود.

# خوردن فقاع (آب‌جو مسکر) حتی بدون ایجاد مستی نیز موجب حد است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 7/99/1828 مورخ 1399/11/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

* [[سنجش اعتبار جرم‌انگاری قاچاق مواد مخدر بر اساس مولفه‌های قانونیت، مشروعیت و کارآمدی]]

* [[تحلیل فقهی ماده 264 قانون مجازات اسلامی]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:حدود]]