۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۱۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== نکات تفسیری دکترین == | == نکات تفسیری دکترین ماده 315 قانون مجازات اسلامی == | ||
صرف ادعای [[مدعی]] را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمیتوان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه [[قتل]] نیز نمیتواند مصداقی از لوث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670072|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بودهاند و خود این حضور باید از طریق [[اقرار]] یا سوگند ثابت گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمیگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074868|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که میتوان آن را از طریق اقرار یا [[شهادت]] اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074880|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | صرف ادعای [[مدعی]] را در صورت عدم وجود اماره یا قرینه، نمیتوان برای حصول لوث کافی دانست، اهمیت این بحث به حدی است که طبق قانون حتی حضور فرد متهم در صحنه [[قتل]] نیز نمیتواند مصداقی از لوث باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351208|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> چرا که وقوع ظن در قاضی، یک امر جداگانه و ضروری است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=351244|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>لذا در فرض انکار متهم از یک سو و فقدان امارات ظن آور از سوی دیگر، تحقق لوث منتفی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=670072|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>همچنین برخی معتقدند تحقق لوث را باید فقط نسبت به کسانی ممکن دانست که در زمان قتل در محل بودهاند و خود این حضور باید از طریق [[اقرار]] یا سوگند ثابت گردد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708784|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> بنابراین علاوه بر اینکه در فرض اثبات عدم حضور متهم، زمان و مکان وقوع جنایت، لوث ثابت نمیگردد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074868|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> بلکه حضور متهم در صحنه جرم نیز امری است خلاف اصل و نیازمند اثبات که میتوان آن را از طریق اقرار یا [[شهادت]] اثبات نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074880|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 315 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
چنانچه حضور متهم در صحنه جرم محرز باشد نیز با اقامه [[بینه]] معتبر از سوی وی برای تبرئه خویش، لوث واقع نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641384|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | چنانچه حضور متهم در صحنه جرم محرز باشد نیز با اقامه [[بینه]] معتبر از سوی وی برای تبرئه خویش، لوث واقع نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=تدریس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1641384|صفحه=|نام۱=عبدالرسول|نام خانوادگی۱=دیانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
علامه حلی (ره) در کتاب تحریر، انکار حضور در مکان یا زمان قتل از سوی متهم را مسقط لوث دانستهاست اما در فرض اقامه بینه از سوی [[ولی دم|اولیای دم]] در این خصوص، اثری بر انکار متهم مترتب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269428|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | علامه حلی (ره) در کتاب تحریر، انکار حضور در مکان یا زمان قتل از سوی متهم را مسقط لوث دانستهاست اما در فرض اقامه بینه از سوی [[ولی دم|اولیای دم]] در این خصوص، اثری بر انکار متهم مترتب نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 2 و 3 پاییز و زمستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال= 1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=269428|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 315 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# فقدان قرائن و امارات نمیتواند موجب ظن به ارتکاب جنایت شود. | # فقدان قرائن و امارات نمیتواند موجب ظن به ارتکاب جنایت شود. | ||
خط ۲۷: | خط ۲۱: | ||
# ضرورت وجود دلایل معتبر برای متهمکردن فرد در جنایت. | # ضرورت وجود دلایل معتبر برای متهمکردن فرد در جنایت. | ||
# ادای سوگند به عنوان راهی برای تبرئه فرد در شرایط خاص. | # ادای سوگند به عنوان راهی برای تبرئه فرد در شرایط خاص. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق پرداخت دیه مقتول از بیت المال]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق پرداخت دیه مقتول از بیت المال]] | ||
خط ۳۵: | خط ۲۸: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | * [[نظریه شماره 7/99/1454 مورخ 1400/02/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم سوگند متهم در موارد لوث]] | ||
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند]] | * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۸۰۲ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای قسامه و سوگند]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
خط ۴۵: | خط ۳۷: | ||
[[رده:قصاص]] | [[رده:قصاص]] | ||
[[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | [[رده:ادله اثبات در امور کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1575}} |