ماده ۳۷۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۷۳ قانون مجازات اسلامی]]

* [[ماده ۳۷۵ قانون مجازات اسلامی]]

این ماده در مقام تاکید تناسب مسئولیت هر قاتل با سهم خویش در جنایت است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص- صدمات جسمانی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=728920|صفحه=|نام۱=محمدهادی|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=18}}</ref> لذا در امر شرکت در قتل، [[ولی دم]] این حق را دارد که تمام قاتلان را پس از پرداخت مازاد دیه قصاص کند یا فقط برخی از آنان را قصاص نموده و از سایرین، مطالبه دیه جنایت را نماید. همچنین وی [[مسئول پرداخت دیه]] مازاد برای مقتولین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708264|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نکته مهم ماده مورد بحث این است که در فرض ارتکاب جنایت از سوی زن علیه مرد، وی صرفا حق قصاص دارد، لذا [[مجنی علیه]] مرد یا اولیاء دم او صرفا میتوانند یا خواهان قصاص زن باشند یا حسب مورد [[دیه نفس]] یا [[دیه اعضا|عضو]] را از وی دریافت کنند و حق مطالبه چیزی افزون بر این را ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354268|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> در خصوص نحوه محاسبه تفاضل دیه نیز گروهی فرمول «دیه قاتل منهای دیه مقتول، ضربدر سهم قاتل در قتل» را پیشنهاد نموده اند، لذا در فرضی که زن و مردی شرکت در قتل زنی داشته باشند، به موجب این فرمول، تفاضل دیه پرداختی به زن قاتل برابر خواهد بود با پنجاه شتر منهای پنجاه شتر ضربدر یک دوم<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=357468|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> . عده ای حکم ماده فوق را منحصر بر [[شرکت در قتل|شرکت در قتل عمدی]] دانسته و سایر مصادیق مداخله در جنایت را از شمول آن خارج  نموده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349512|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> به موجب این ماده، جنسیت و باور های مذهبی قاتل یا مقتول، در حکم مساله موثر نبوده و صرفا در تعیین میزان دیه تاثیر گذار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356552|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>همچنین در خصوص اختیار ولی دم در قصاص تمامی شرکا، برخی از این استدلال چنین نتیجه گرفته اند که وی [[قیاس اولویت|به طریق اولی]] دارای اختیار [[گذشت شاکی|عفو رایگان]] و یا توافق بر دیه نیز می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349516|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref>بعلاوه میزان دیه ای که باید از سوی شرکا پرداخت شود به میزانی است که در فرض قصاص باید به خود آنان داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349544|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> یکی از پرسش هایی که در این خصوص مطرح شده است، آن است که در فرض امتناع ولی دم از پرداخت نیمی از دیه، امکان نگهداری قاتل در [[زندان]] از سوی حاکم شرع وجود دارد یا خیر؟ در این خصوص گروهی معتقدند حاکم می تواند با در نظر گرفتن زمانی مشخص برای ولی دم در راستای پرداخت نیمی از دیه به وی مهلت بدهد و در فرض انقضاء این مدت و عدم پرداخت دیه یا قصاص، باید قاتل را با [[قرار کفالت|کفالت]] یا اخذ [[وثیقه]] آزاد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فصلنامه رهنمون شماره 1 تابستان 1371|ترجمه=|جلد=|سال=1371|ناشر=مدرسه عالی شهید مطهری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294216|صفحه=|نام۱=مدرسه عالی شهید مطهری|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

برخی از فقهای اهل سنت به استناد روایتی از امام صادق (ع) معتقدند در فرض اشتراک در قتل، برای ولی دم فقط حق قصاص یک نفر و اخذ دیه از سایرین وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=708276|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# در صورتی که دیه جنایت بیش از دیه مقابل باشد، صاحب حق قصاص نمی‌تواند فاضل دیه را مطالبه کند.

# صاحب حق قصاص نمی‌تواند بیش از مقدار تعیین‌شده را از هر یک مطالبه کند، مگر با مصالحه.

# در صورت قصاص همه مرتکبان، صاحب حق ابتدا باید فاضل دیه را پرداخت کند.

== رویه های قضایی ==

* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نسخ قانون اسیدپاشی به وسیله قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]

بر اساس [[نظریه مشورتی|نظریه]] 7/6916-1373/11/29، فاضل دیه حق خود قاتل بوده و لازم است پیش از قصاص به او پرداخت شده و در [[ملکیت]] او قرار گیرد، لذا او می تواند از آن صرف نظر کند، در چنین حالتی [[اجرای قصاص]] بلامانع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669564|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

* [[بررسی فقهی ـ حقوقی فاضل دیه و احکام آن]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]