ماده ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۳۹۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۳۸۹ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

«مصالحه» را [[عقد]]<nowiki/>ی دانسته اند که به موجب آن، طرفین [[تراضی]] و تسالم بر [[تملیک]] چیزی یا اسقاط [[دین]] یا حقی از کسی یا غیر آن نمایند، مصالحه را به معنای آشتی و صلح نیز دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275916|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

ماده فوق در قانون سابق وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275928|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

این ماده در خصوص دارای مراتب بودن جنایت بر یک عضو وضع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275936|صفحه=|نام۱=علیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref>عده ای حکم این ماده را نوعی استثناء دانسته اند که  لازم است به [[قدر متیقن]] آن اکتفا نموده و آن را فقط شامل مواردی دانست که یک عضو، خود از اعضا و اجزاء کوچکتری تشکیل شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275932|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# جنایت بر عضو می‌تواند دارای مراتب و درجات مختلفی باشد.

# در مراتب جراحت می‌توان از جراحات شدیدتر به جراحات خفیف‌تر بسنده کرد.

# در قطع اعضا می‌شود از قطع عضو در نقطه‌ای بالاتر به قطع در نقطه‌ای پایین‌تر اکتفا کرد.

== رویه های قضایی ==

به موجب رای [[دیوان عالی کشور]] به شماره 3118-1368/12/26، چنانچه [[جراحت|جراحات]] وارده به مجنی علیه قابل قصاص باشد، در فرض مصالحه طرفین به اخذ [[دیه]]، باید مطابق مصالحه اقدام شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275920|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 2225/7-1378/8/11، تفکیک خواسته قصاص به قصاص عضو و نیز دیه به صورت یکجا و همزمان امکان پذیر نمی باشد، همچنین تبدیل قصاص به دیه به صورت انحصاری یا انصراف از هر دو ممکن است. رضایت جانی نیز در این موارد تاثیری ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6275924|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

== مقالات مرتبط ==

[[قصاص مراتبی در جنایات مادون نفس]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:قصاص]]