ماده ۴۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

*{{زیتونی|[[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}

*{{زیتونی|[[ماده ۴۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی]]

== توضیح واژگان ==

برخی از حقوقدانان معتقدند مقصود از عبارت «تعزیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات» مشخص نیست، چرا که لازم است به عنوان یک جرم خاص برای آن مجازات تعیین شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276144|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== پیشینه ==

حکم ماده فوق در قوانین پیشین وجود نداشت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276140|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

یکی از نمونه های این ماده، قصاص فرد از سوی یکی از [[ولی دم|اولیاء دم]] بدون [[اذن]] از سایرین است، در این صورت ولی دم را نمی توان مستحق قصاص دانست و گروهی برای او مجازات تعزیری را در نظر گرفته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=354200|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> همچنین از آنجایی که قصاص قاتل، احتیاج به اذن [[ولی امر]] دارد، قصاص بدون این اذن را نیز برخی مستوجب تعزیر می دانند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=709740|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> از [[اطلاق]] ماده فوق، هر دو حالت پیش از صدور حکم و پس از آن تا زمان [[اجرای قصاص|اجرای حکم قصاص]] استنباط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276148|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>

== سوابق و مستندات فقهی ==

=== سوابق و مستندات فقهی ===

نظر [[مشهور فقها]] در خصوص اقدام به قصاص بدون اذن امام(ع)، [[حرمت]] این امر و استحقاق تعزیر مجری قصاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4082672|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=1}}</ref> همچنین برخی از فقها بیان داشته اند که در فرض تعدد اولیاء دم، عدم امکان قصاص بدون اجتماع همگان و نیز بدون اذن والی، اقوی است، مقصود از اجتماع نیز توافق تمام اولیاء دم به اعطاء نمایندگی به یکی از آنان جهت اعمال حق است. برخی از فقها نیز بیان داشته اند هر کدام از اولیاء دم می توان بدون حضور و اذن دیگر اولیاء دم، اقدام به قصاص کند منتها در این صورت فرد ضامن [[حصه]] سایرین خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد سوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276136|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# صاحب حق قصاص نمی‌تواند به صورت غیرقانونی و بر خلاف مقررات اقدام به قصاص کند.

# تعزیر مربوطه در کتاب پنجم «تعزیرات» قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.

# رعایت مقررات قانونی در اجرای قصاص الزامی است.

== رویه های قضایی ==

* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]

== مقالات مرتبط ==

* [[عدول از قصاص نفس و مصالحه بر قصاص عضو در قتل عمد]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]

[[رده:مواد عمومی]]