ماده ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۶: خط ۶:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی]]
== نکات تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 495 قانون مجازات اسلامی ==
بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا [[جراحت|جرح]] بیمار، باید ثابت کند که این [[نتیجه جرم|نتایج]]، مستند به اعمال وی نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته [[اذن]] بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] یا ولی او، ضمان ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به هر حال [[تعهد]] پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق [[قصاص]] تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید [[مداخله غیر مجاز در امور پزشکی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> تعهد پزشک را [[تعهد به وسیله]] دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614572|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به [[بیمه]] نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه [[تعهد به نتیجه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
بر اساس این ماده، هرگاه پزشک موجب [[نقص عضو]] بیمار یا هلاک شدن وی شود، ضامن است، چرا که به اعتقاد برخی، [[فعل]] او را باید [[جنایت شبه عمد]] دانست که در آن دیه بر عهده خود مرتکب است نه [[عاقله]]، البته این امر معمول است که پیش از معالجه، با [[رضایت]] خود بیمار یا اولیاء او ضمان را ساقط می نمایند، برخی از حقوقدانان در این اسقاط، ایرادی نمی بینند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=81624|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref> اما اگر طبیب قبل از اقدامات درمانی خود از بیمار برائتی اخذ ننموده باشد، در فرض منجر شدن اقدامات وی به مرگ یا [[جراحت|جرح]] بیمار، باید ثابت کند که این [[نتیجه جرم|نتایج]]، مستند به اعمال وی نبوده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504920|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته [[اذن]] بیمار به انجام عمل پزشکی یا جراحی مشروع، مسقط ضمان پزشک نخواهد بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356248|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> بلکه صرفاً در فرض بری نمودن پزشک از سوی بیمار [[عقل|عاقل]] و [[بلوغ|بالغ]] یا ولی او، ضمان ساقط می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=855292|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>شرط عدم مسئولیت را باید مانع ضمان پزشک در فرض عدم تقصیر دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref> به هر حال [[تعهد]] پزشک را باید تعهد به احتیاط و مراقبت و مواظبت دانست، در غیر این صورت و در فرض وارد شدن ضرر به بیمار در نتیجه عدم رعایت این تعهد، وی ضامن است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=335048|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> لذا نباید اعمال طبیب را جرم و او را مستحق [[قصاص]] تلقی کرد، بطور کلی طبیبی که با اذن قانون و رعایت مقررات قانونی و نیز با رضایت بیمار، فعالیت طبابت را انجام می دهد، مادام که خطایی از او سر نزده است، نباید در مقابل زیان های ناشی از شغل خود، ضامن شناخته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> اساساً مقنن اجازه فعالیت های پزشکی را به افرادی داده است که صلاحیت علمی لازم برای اشتغال به طبابت را داشته باشند، در غیر این صورت اقدام مرتکب را باید [[مداخله غیر مجاز در امور پزشکی]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504912|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> تعهد پزشک را [[تعهد به وسیله]] دانسته اند که تحقق مسئولیت او منوط به اثبات تقصیر است، لذا بر اساس قواعد عمومی، گروهی معتقدند بیمار و یا زیان دیده هستند که باید تقصیر پزشک را در راستای ضمان وی ثابت کنند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614572|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref>  امروزه بیشتر کادر درمان به ویژه پزشکان تمایل به [[بیمه]] نمودن مسئولیت حرفه ای خود دارند، در همین راستا بهتر است مراکز درمانی نیز ضمن تشویق کارمندان خود به این امر، استفاده از مزایای بیمه را تسهیل نمایند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891312|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> گروهی معتقدند تعهد بیمارستان ها به درمان، تعهد به وسیله است نه [[تعهد به نتیجه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4891288|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  
== سوابق و مستندات فقهی ==
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4890584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697984|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
در فقه شیعه و [[فقهای عامه|عامه]]، پزشکی که [[جهل|جاهل]] و خطاکار به نظر می رسد که اکثر فقها بر ضمان طبیب حتی در فرض جهل وی نیز موافقند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیده ای از پایان نامه های علمی در زمینه حقوق مدنی (جلد ششم)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4890584|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>  البته گروهی از آنان در این خصوص نظر مخالف داده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1697984|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref> [[مشهور فقها]] حتی پزشک حاذق و متخصص را نیز در فرضی که تلف یا نقص بیمار ناشی از اقدامات یا دستورات مستقیم وی باشد، ضامن دانسته اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=356224|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 495 قانون مجازات اسلامی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# پزشک در صورت تلف یا صدمه بدنی به بیمار ضامن دیه است.
# پزشک در صورت تلف یا صدمه بدنی به بیمار ضامن دیه است.
خط ۲۸: خط ۲۴:
# ولی بیمار می‌تواند ولی خاص (مانند پدر) یا ولی عام (مانند مقام رهبری) باشد.
# ولی بیمار می‌تواند ولی خاص (مانند پدر) یا ولی عام (مانند مقام رهبری) باشد.
#  
#  
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/97/3024 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3024 مورخ 1397/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۴۱: خط ۳۶:
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
* [[نظریه شماره 7/1401/26 مورخ 1401/07/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعارض حضانت و ولایت قهری در برخی موارد]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مسئولیت های کیفری پزشکان در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
* [[مسئولیت های کیفری پزشکان در نظام حقوقی ایران و فرانسه]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
* [[مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه]]
خط ۵۸: خط ۵۱:
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
* [[بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۶۶: خط ۵۸:
[[رده:ضمان طبیب]]
[[رده:ضمان طبیب]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 2475}}

منوی ناوبری