۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | * [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)]] | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 567 قانون مجازات اسلامی (1392) == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# رفتار مرتکب باید آسیبی یا عیبی به بدن وارد نکند تا ضمان منتفی شود. | # رفتار مرتکب باید آسیبی یا عیبی به بدن وارد نکند تا ضمان منتفی شود. | ||
خط ۱۴: | خط ۱۲: | ||
# مجازات در صورت عمدی بودن و عدم تصالح شامل حبس یا شلاق تعزیری است. | # مجازات در صورت عمدی بودن و عدم تصالح شامل حبس یا شلاق تعزیری است. | ||
# حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت به عنوان مجازات در نظر گرفته میشود. | # حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت به عنوان مجازات در نظر گرفته میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764092|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | * بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره 817-1/186-92، [[جنایت|جنایاتی]] که اثری از خود بر بدن باقی نمی گذارند، موجب انتفاء [[قصاص]] یا [[دیه]] شده و در موارد عمد و در فرض عدم تصالح، باید قائل به مجازات تعزیری پیش بینی شده بود، لذا جراحاتی نظیر [[حارصه]]، [[دامیه]]، [[متلاحمه]]، [[سمحاق]] و [[موضحه]]، با توجه به آثاری که ایجاد می کنند، مشمول این ماده نمی شوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4764092|صفحه=|نام۱=اداره کل حقوقی قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> | ||
خط ۲۳: | خط ۲۰: | ||
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق فحاشی و سیلی زدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)]] | * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق فحاشی و سیلی زدن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۷۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۵۲)]] | * [[رای دادگاه درباره توهین از طریق سیلی زدن به صورت دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۵۲)]] | ||
== مذاکرات تصویب == | == مذاکرات تصویب == | ||
مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | مصوبه اولیه مجلس بدین شرح بود که در مواردی که رفتار مرتکب نه موجب آسیب و عیبی در بدن گردد و نه اثری از خود در بدن برجای بگذارد، ضمان منتفی است لکن در موارد عمدی مرتکب به حبس یا شلاق تعزیری درجه هفت محکوم می شود. | ||
در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به [[فتاوای معتبر]] باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041412|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | در این خصوص [[شورای نگهبان]] در تاریخ89/9/1، در خصوص اینکه قاضی ملزم به شلاق تعزیری شده است حال آن که با توجه به [[فتاوای معتبر]] باید مخیر در تصالح شود، به این ماده ایراد وارد کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در پرتو نظرات شورای نگهبان|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=پژوهشگاه شورای نگهبان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5041412|صفحه=|نام۱=فهیم|نام خانوادگی۱=مصطفی زاده|چاپ=}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۳۶: | خط ۳۱: | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | [[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | [[رده:قواعد عمومی دیه اعضاء]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 2835}} |