۱۵٬۶۷۷
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
[[صلح]] در مقام معاملات هرچند نتیجهی معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. | [[صلح]] در مقام معاملات هرچند نتیجهی معامله را که به جای آن واقع شده است میدهد لیکن شرایط و احکام خاصه آن معامله را ندارد بنابراین اگر مورد صلح، عین باشد در مقابل عوض، نتیجه آن همان نتیجه [[بیع]] خواهد بود بدون این که شرایط و احکام خاصه بیع در آن مجری شود. | ||
*{{زیتونی|مشاهده ماده قبلی}} | |||
*{{زیتونی|مشاهده ماده بعدی}} | |||
== نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی و تفسیری دکترین == | ||
گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | گاه هدف از صلح این است که تملیک با ایجاد تعهد به دلخواه انجام شود و گریز از اجرای قوانین و اثار خاص عقود آسان گردد ؛ مانند آنکه تملیک عین به عوض معلوم را به صورت صلح در می آوردند تا از ایجاد خیار مجلس و تاخیر ثمن و خیوان و ایجاد حق شفعه پرهیز نمایند ؛ قانون مدنی ذیل این ماده این امر را تصریح کرده و جایز دانسته است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879768|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref>، البته قانون گذار در برخی قوانین به منظور جلوگیری از سو استفاده از عقد صلح ماهیت عمل را بیش از عنوان معامله مورد توجه قرار می دهد مانند ماده 1 قانون روابط موجر و مستاجر که تصرف به عنوان صلح منافع را تابع قوانین اجاره می داند .<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (درس هایی از عقود معین) (بیع، اجاره، قرض، جعاله، شرکت، صلح)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2879560|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=13}}</ref> | ||
خط ۲۴: | خط ۲۷: | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
{{مواد قانون مدنی}} |
ویرایش