ماده 146 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده ۱۴۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[وارث|ورثه]] [[درخواست]] کنند صورت [[مال|اموال]] با حضور [[دادستان]] تنظیم و بهای اموال توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آن‌ها قید شود [[دادگاه]] درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال [[غایب مفقودالاثر|غایب]] برداشته خواهد شد.
'''ماده ۱۴۶ قانون امور حسبی''': در صورتی که [[وارث|ورثه]] [[درخواست]] کنند صورت [[مال|اموال]] با حضور [[دادستان]] تنظیم و بهای اموال توسط کارشناس معین و در صورت اموال بهای آن‌ها قید شود [[دادگاه]] درخواست نامبرده را می‌پذیرد و هزینه ارزیابی از مال [[غایب مفقودالاثر|غایب]] برداشته خواهد شد.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
* [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]]
خط ۱۰: خط ۸:


غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref>
غایب مفقودالاثر: کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.<ref>ماده 1011 قانون مدنی</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 146 قانون امور حسبی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# درخواست ورثه برای تنظیم صورت اموال با حضور دادستان
# درخواست ورثه برای تنظیم صورت اموال با حضور دادستان
خط ۱۹: خط ۱۵:
# پذیرش درخواست توسط دادگاه
# پذیرش درخواست توسط دادگاه
# هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته می‌شود
# هزینه ارزیابی از مال غایب برداشته می‌شود
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با عنایت به [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و نیز ماده ۱۸ [[قانون کارشناسان رسمی دادگستری]] مصوب ۱۳۸۱، در صورت وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی، دادگاه نمی‌تواند از خبرگان محلی برای [[کارشناسی]] انتخاب نماید. مطابق صدر ماده ۲۵۹ همان قانون نیز ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. البته در ماده ۱۴۶ [[قانون امور حسبی]] هزینه ارزیابی بر اموال غایب مفقودالاثر تحمیل شده‌است که منطقی به نظر می‌رسد چون تسلیم اموال به صورت موقت به ورثه صورت می‌گیرد و اموال غایب نیز برای برداشت هزینه دادرسی در دسترس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527984|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۸۴۲۵ مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۷ [[اداره حقوقی قوه قضاییه]]، با عنایت به [[ماده ۲۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی]] و نیز ماده ۱۸ [[قانون کارشناسان رسمی دادگستری]] مصوب ۱۳۸۱، در صورت وجود کارشناس یا کارشناسان رسمی، دادگاه نمی‌تواند از خبرگان محلی برای [[کارشناسی]] انتخاب نماید. مطابق صدر ماده ۲۵۹ همان قانون نیز ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است. البته در ماده ۱۴۶ [[قانون امور حسبی]] هزینه ارزیابی بر اموال غایب مفقودالاثر تحمیل شده‌است که منطقی به نظر می‌رسد چون تسلیم اموال به صورت موقت به ورثه صورت می‌گیرد و اموال غایب نیز برای برداشت هزینه دادرسی در دسترس می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6527984|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۹: خط ۲۳:
[[رده:اموال غایب مفقودالاثر]]
[[رده:اموال غایب مفقودالاثر]]
[[رده:صورت برداری از اموال غایب مفقودالاثر]]
[[رده:صورت برداری از اموال غایب مفقودالاثر]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0730}}

منوی ناوبری