۱۹۷٬۶۹۹
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲۶ قانون امور حسبی''': هرگاه شخصی که [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده میشود. | '''ماده ۲۶ قانون امور حسبی''': هرگاه شخصی که [[رای دادگاه|تصمیم]] [[دادگاه]] باید به او ابلاغ شود در دادگاه حاضر باشد تصمیم دادگاه به او اعلام و این عمل ابلاغ محسوب است و رونوشت نیز به او داده میشود. | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
== نکات توضیحی == | == نکات توضیحی ماده 26 قانون امور حسبی == | ||
برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت [[دادنامه]] تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دستنویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز میتواند منشأ اثر شود. به نظر میرسد در [[دعوا|دعاوی]] مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشنتر و بهتر اصحاب دعوا میباشد؛ لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز میشود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیمهای دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمیشود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم میدارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم مینمایند. دربرخی تصمیمها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساساً ابلاغی صورت نمیگیرد و شخص با هزینه خود میتواند رونوشت تهیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | برای ابلاغ تصمیم دادگاه لازم نیست رای را به صورت [[دادنامه]] تنظیم و به شخص ابلاغ نمایند بلکه ابلاغ تصمیم دستنویس دادگاه و دادن فتوکپی به شخص یا حتی بدون آن نیز میتواند منشأ اثر شود. به نظر میرسد در [[دعوا|دعاوی]] مدنی نیز این امر قابل پذیرش است و ابلاغ دادنامه تنها برای اطلاع روشنتر و بهتر اصحاب دعوا میباشد؛ لذا اگر رای دادگاه به صورت حضوری به شخص ابلاغ شد و رونوشت را درخواست ننمود، مهلت تجدید نظر آغاز میشود. در مورد ابلاغ سمت نمایندگان قضایی و بسیاری از تصمیمهای دیگر دادگاه در امور حسبی، هیچ دادنامه ای تنظیم نمیشود و دادگاه در دو نسخه تصمیم خود را مرقوم میدارد و یکی از نسخ را به ذینفع تسلیم مینمایند. دربرخی تصمیمها مانند اخذ تضمین از قیم نیز اساساً ابلاغی صورت نمیگیرد و شخص با هزینه خود میتواند رونوشت تهیه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل فقهی-حقوقی قانون امور حسبی و تأثیر آن در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3453176|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=خدابخشی|چاپ=2}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 26 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ابلاغ حضوری تصمیم دادگاه در صورت حضور شخص در دادگاه | # ابلاغ حضوری تصمیم دادگاه در صورت حضور شخص در دادگاه | ||
خط ۱۳: | خط ۹: | ||
# ارائه رونوشت تصمیم دادگاه به شخص حاضر در دادگاه | # ارائه رونوشت تصمیم دادگاه به شخص حاضر در دادگاه | ||
# ابلاغ تصمیم دادگاه نیاز به ارسال جداگانه ندارد اگر شخص حاضر باشد | # ابلاغ تصمیم دادگاه نیاز به ارسال جداگانه ندارد اگر شخص حاضر باشد | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
نظریه مشورتی شماره ۳۴–۷/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه مینماید؛ بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446136|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | نظریه مشورتی شماره ۳۴–۷/۱۰ مورخ ۱۳۸۰/۱۰/۱۶ [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]] مقرر میدارد به استناد مواد ۸۱ و ۸۳ قانون اصول تشکیلات دادگستری، مدیر دفتر دادگاه تحت ریاست و به دستور رئیس دادگاه انجام وظیفه مینماید؛ بنابراین ابلاغ دادنامه موضوع [[ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی]] توسط مدیر دادگاه مجاز است رای دادگاه را پس از صدور فی المجلس به متداعیین به استناد همان قانون ابلاغ کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446136|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۲: | خط ۱۶: | ||
[[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | [[رده:رسیدگی به امور حسبی]] | ||
[[رده:ابلاغ در امور حسبی]] | [[رده:ابلاغ در امور حسبی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0130}} |