ماده 291 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده 291 قانون امور حسبی''': هر [[وصیت|وصیتی]] که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذینفع در ترکه به صحت وصیت [[اقرار]] نمایند.

== مواد مرتبط ==

* [[ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی]]

== توضیح واژگان ==

وصیت: به تملیک [[مال]] اعم از [[عین معین|عین]] یا [[منفعت|منافع]] یا اعطای [[حق]] [[تصرف]] آن برای دیگری بعد از دوران حیات، وصیت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=294796|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=2}}</ref>

اقرار: به معنای اعتراف و در اصطلاح به معنای بیان حقی به نفع دیگری و به ضرر خود می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1307960|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

حکم ماده 291 قانون امور حسبی، از این رو انشا شده است که بر طبق اصول کلی حقوق و منطق حقوق، شخص می تواند حق شخصی خود را اجرا کند و وسیله مقرر در قانون، به معنی محروم کردن شخص از توسل به حق شخصی خود نیست. مگر این که این وسیله مقرر، در قانون امری آمده باشد که در این صورت، چاره ای جز رفتار بر طبق قانون امری نیست. چنان که در دو [[ماده 46 قانون ثبت اسناد و املاک|ماده 46]] و [[ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاک|47]] قانون ثبت، شکل مقرر برای [[معامله|معاملات]] (اموال غیر منقول) و منافع آن ها، خواه این املاک، در دفتر املاک، در دفتر املاک اداره ثبت، ثبت شده باشند یا ثبت نشده باشند، شکل رسمی آن ها است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=797888|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref>

[[قانون امور حسبی]]، پس از بیان اقسام سه گانه وصیت کتبی، به همین شکل های وصیت اکتفا نکرده است و از وصیت شفاهی موصی که به وسیله شهود اعلام شود سرانجام، از هر وصیتی که اشخاص ذینفع در ترکه، به صحت آن اقرار نمایند، در ماده 291 سخن گفته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هشتم) (شفعه، وصیت، ارث)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=797884|صفحه=|نام۱=احمدعلی|نام خانوادگی۱=حمیتی واقف|چاپ=1}}</ref> اما اشخاص ذینفع چه کسانی هستند؟ این اشخاص به طور معمول عبارتند از: 1- ورثه موصی 2- موصی له، در صورتی که اعتبار وصیت مورد گفتگو موجب فسخ آن وصیت شود. ضابطه این است که اجرای وصیت به حقوق دیگران صدمه زند. به همین جهت، اگر وصیت به حقوق وارثی زیان نرساند، او را نباید در شمار اشخاص ذینفع آورد. برای مثال اگر موصی به اموالی باشد که به عنوان حبوه در سهم پسر بزرگتر قرار می گیرد، اقرار او کافی است و دیگران دخالتی در این مورد ندارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2781924|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=7}}</ref>

به موجب ماده 291 قانون امور حسبی، چنانچه وصیتی به ترتیب مقرر در مواد قبل از آن واقع و تنظیم نشده باشد، در مراجع رسمی من جمله دادگاه، قابلیت پذیرش نخواهد داشت. استثناء بر این قاعده و این منع قانونی آن است که اشخاص ذینفع در ترکه مانند وراث و طلبکاران به صحت وصیت اقرار نمایند. در صورت اقرار هر یک از اشخاص ذینفع دایر بر صحت وصیت اقرار نمایند. در صورت اقرار هر یک از اشخاص ذینفع دایر بر صحت وصیت، وصیت مورد اختلاف در سهم وراثی که آن را قبول کرده و به صحت آن اقرار نمودند، در مراجع رسمی پذیرفته خواهد شد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پذیرش سند در دادگاه|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2219612|صفحه=|نام۱=مژگان|نام خانوادگی۱=موفقی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# وصیت‌نامه باید به ترتیبی که در قانون تعریف شده، تنظیم گردد.

# صحت و اعتبار وصیت‌نامه به ترتیب قانونی آن بستگی دارد مگر در صورت اقرار ذینفعان.

#  

== رویه های قضایی ==

* در نشست قضایی دادگستری طبس در شهریور 1386 این سوال مطرح شده که چنان چه دادخواست جهت عزل وصی تقدیم شده باشد و وصیت نامه مطابق مقررات قانون امور حسبی تنظیم نشده باشد، با توجه به ماده 291 این قانون آیا دعوای عزل وصی بدایتا قابل پذیرش است یا باید ابتدا [[وصیت نامه]] تنفیذ شده و سپس به دعوای عزل وصی رسیدگی شود؟ نظر کمیسیون با اتفاق آرا این بود که مطابق ماده 291 قانون امور حسبی، هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد، در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر این که اشخاص ذینفع در [[ترکه]] به صحت وصیت اقرار کنند. با این تقدیر رسیدگی به دعوای عزل وصی، ملازمه با تنفیذ و تایید ورثه دارد. بنابراین، اتفاق نظر قضات شهرستان طبس که موید این موضوع است تایید می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه نشست های قضایی مسائل قانون مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1015352|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضاییه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref>

* [[رای دادگاه درباره اعتراض ثالث به گزارش اصلاحی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۸۰۰۸۸۴)]]

* [[رای وحدت رویه شماره 54 مورخ 1351/10/13 هیات عمومی دیوان عالی کشور(نافذ بودن وصیت نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند)]]

== مقالات مرتبط ==

* [[مطالعۀ تطبیقی اعتبار وصیت الکترونیکی در حقوق آمریکا و ایران]]

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:وصیت نامه]]

[[رده:اعتبار وصیت نامه]]