۱۹۹٬۶۴۱
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
ماده 318 قانون امور حسبی: در صورتی که بعضی از [[ورثه]] مدیون متوفی باشند ممکن است [[دین]] را در [[سهم الارث|سهم]] خود آن ها قرار داد. | ماده 318 قانون امور حسبی: در صورتی که بعضی از [[ورثه]] مدیون متوفی باشند ممکن است [[دین]] را در [[سهم الارث|سهم]] خود آن ها قرار داد. | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ورثه: به کسی می گویند که درصورت برخورداری از شرایط ارث و مبرا بودن از موانع ارث بری، [[ترکه]] میت به او انتقال می یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=پیک کوثر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4252640|صفحه=|نام۱=حمید|نام خانوادگی۱=مسجدسرایی|چاپ=1}}</ref> | ||
دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | دین: مال کلی ثابت در ذمه یک فرد، به نفع افراد دیگر را که به یکی از اسباب صحیح پدید می آید، دین می گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6568804|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توضیحی ماده 318 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توضیحی == | |||
فرض ماده 318 [[قانون امور حسبی]] مربوط به زمانی است که برخی از ورثه به سببی مانند [[قرض]] به مورث خود مدیون باشند در این حالت دین را می توان در سهم آن ها قرار داده و با هم مصاحبه نمود و به مقدار دین از سهم وارث کم کرد.در اصل اینجا مالکیت ما فی الذمه رخ می دهد زیرا دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650044|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | فرض ماده 318 [[قانون امور حسبی]] مربوط به زمانی است که برخی از ورثه به سببی مانند [[قرض]] به مورث خود مدیون باشند در این حالت دین را می توان در سهم آن ها قرار داده و با هم مصاحبه نمود و به مقدار دین از سهم وارث کم کرد.در اصل اینجا مالکیت ما فی الذمه رخ می دهد زیرا دو عنوان داین و مدیون در یک شخص جمع می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6650044|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 318 قانون امور حسبی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ورثه میتوانند درصورت مدیون بودن به متوفی، بدهی خود را از سهم ارث پرداخت کنند. | # ورثه میتوانند درصورت مدیون بودن به متوفی، بدهی خود را از سهم ارث پرداخت کنند. | ||
خط ۱۷: | خط ۱۳: | ||
# سهم ارث مدیونان میتواند معادل بدهی آنها به متوفی تلقی شود. | # سهم ارث مدیونان میتواند معادل بدهی آنها به متوفی تلقی شود. | ||
# اجرای این ماده درصورتی است که بعضی از ورثه، نه تمام آنها، مدیون متوفی باشند. | # اجرای این ماده درصورتی است که بعضی از ورثه، نه تمام آنها، مدیون متوفی باشند. | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
خط ۲۳: | خط ۱۸: | ||
[[رده:ارث]] | [[رده:ارث]] | ||
[[رده:تقسیم ارث]] | [[رده:تقسیم ارث]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1590}} |