ماده 60 قانون امور حسبی: تفاوت میان نسخه‌ها

'''ماده ۶۰ قانون امور حسبی''': برای چند نفر از اشخاص محتاج به [[قیم]] می‌توان یک قیم معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آن‌ها محتاج به قیم علیحده باشد.

== توضیح واژگان ==

قیم: به کسی که به سفارش [[دادستان]]، برای حمایت از [[محجور]] و نگهداری از او و اداره [[مال|اموال]] وی تعیین می‌گردد؛ قیم گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (شخصیت و اهلیت در حقوق مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1270836|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=ساکت|چاپ=1}}</ref>

== فلسفه و مبانی نظری ==

ماده ۶۰ [[قانون امور حسبی]]، راه حلی را پیش‌بینی کرده‌است تا منجر به تجمیع امور محجورین گردد. البته اگر اداره امور محجورین نیازمند تعیین قیم مستقل باشد منعی بر تعدد قیم نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون امور حسبی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6486592|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>

{{هوش مصنوعی (ماده)}}

# امکان تعیین یک قیم برای چند نفر از اشخاص نیازمند به قیم

# تشخیص ضرورت قیم مجزا براساس نیازهای مدیریتی هر فرد

# توجه به شرایط و نیازهای خاص هر یک از افراد تحت قیمومت

== منابع ==

{{پانویس}}

[[رده:تعیین قیم]]

[[رده:تعیین قیم برای محجورین متعدد]]