ماده 34 قانون ثبت احوال: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ماده 34 قانون ثبت احوال''': افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و [[سند سجلی|اسناد سجلی]] جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱)
'''ماده 34 قانون ثبت احوال''': افشای اطلاعات مذکور در دفاتر ثبت کل وقایع و [[سند سجلی|اسناد سجلی]] جز برای صاحب سند و مقامات قضایی و دستگاه های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی ممنوع است.(اصلاحی ۱۴۰۱)
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
سند سجلی: یا سند سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
سند سجلی: یا سند سند ثبت احوال به سندی گویند که احوال هر [[شخص حقیقی]] در آن ثبت شده و معرف او است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1278904|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد سجلی مطلع شوند گسترده تر بود در ماده 2 این تصویب نامه مقرر شده بود سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مصدق مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان ([[ذی‌نفع|ذینفع]]) به آن ها داده می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
در تصویب نامه ثبت احوال مصوب 1297 دایره کسانی که می توانستند از مفاد اسناد سجلی مطلع شوند گسترده تر بود در ماده 2 این تصویب نامه مقرر شده بود سجل احوال رسمی در دفاتر مخصوص این کار ثبت و سواد مصدق مطابق اصل در موقع تقاضای علاقه مندان ([[ذی‌نفع|ذینفع]]) به آن ها داده می شود.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445396|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 34 قانون ثبت احوال ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی به جز موارد مجاز ممنوع است.
# افشای اطلاعات دفاتر ثبت کل وقایع و اسناد سجلی به جز موارد مجاز ممنوع است.
خط ۱۵: خط ۱۱:
# دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی دارند.
# دستگاه‌های اجرایی با مصوبه کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی امکان دسترسی دارند.
# ماده دستخوش اصلاحاتی در سال ۱۴۰۱ شده است.
# ماده دستخوش اصلاحاتی در سال ۱۴۰۱ شده است.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
نظریه مشورتی شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقرر می دارد به موجب ماده 34 [[قانون ثبت احوال]] مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانون موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آن ها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد آن ها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
نظریه مشورتی شماره 7/6344 مورخ 1363/12/12 [[اداره کل حقوقی قوه قضائیه|اداره حقوقی قوه قضاییه]]، مقرر می دارد به موجب ماده 34 [[قانون ثبت احوال]] مقامات قضایی و دولتی ذی صلاح مراجعی هستند که به جهات قانون موضوعی مربوط به صاحب اسناد سجلی نزد آن ها مطرح رسیدگی بوده و اتخاذ تصمیم در آن زمینه احتیاج به مطالعه و ملاحظه اسناد سجلی مذکور داشته باشد ولی منظور قانونگذار این نیست که هر مقام قضایی و دولتی بدون مطرح بودن مسئله ای نزد آن ها حق مطالبه اسناد سجلی مردم را داشته باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون ثبت احوال در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=داد و دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6445400|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=درویش زاده|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=درویش زاده|چاپ=1}}</ref>
== انتقادات ==
== انتقادات ==
اسناد سجلی تنها ناظر به دفاتر ازدواج و طلاق نیست و طبیعتا بحث محرمانگی اسناد سجلی نیز محدود به دفاتر ازدواج و طلاق نیست اما ماده 34 ذیل فصل پنجم قانون ثبت احوال با عنوان ازدواج و طلاق آمده است.<ref name=":0" />
اسناد سجلی تنها ناظر به دفاتر ازدواج و طلاق نیست و طبیعتا بحث محرمانگی اسناد سجلی نیز محدود به دفاتر ازدواج و طلاق نیست اما ماده 34 ذیل فصل پنجم قانون ثبت احوال با عنوان ازدواج و طلاق آمده است.<ref name=":0" />
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۲۸: خط ۲۱:
[[رده:اسناد سجلی]]
[[رده:اسناد سجلی]]
[[رده:محرمانگی اسناد سجلی]]
[[رده:محرمانگی اسناد سجلی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0170}}

منوی ناوبری