ماده ۷۹۴ قانون مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

راهن می‌تواند در [[رهن]] تغییراتی بدهد یا تصرفات دیگری که برای رهن نافع باشد و منافی حقوق مرتهن هم نباشد به عمل آورد بدون این که مرتهن بتواند او را منع کند، در صورت منع [[اجازه]] با [[حاکم]] است.

== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==

ممکن است به نظر برسد که راهن، نمی تواند بدون اذن مرتهن، عین مرهونه را به فروش برساند. اما حکم قانونگذار مطلق نبوده و وی، تصرفی را ممنوع اعلام نموده که با حقوق مرتهن، در تعارض باشد. در اینکه آیا فروش عین مرهونه توسط راهن، تعارضی با حقوق مرتهن دارد یا نه، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی از آنان معتقدند که انتقال مال مزبور، لطمه ای به حقوق مرتهن وارد نمی آورد. زیرا حق او عینی بوده؛ و حتی درصورت انتقال مورد رهن نیز، نسبت به آن مال باقی مانده؛ و ازبین نمی رود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3630304|صفحه=|نام۱=مرتضی|نام خانوادگی۱=یوسف زاده|چاپ=1}}</ref>

== منابع ==

{{پانویس}}